وجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطاباً للأمم المتحدة، قضى بإيقاف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، والتي تولت الأمم المتحدة مسؤولية إعدادها، وإيقاف تعاملاتها مع الانقلابيين الحوثيين. طبقا لموقع "العربية".

 

وشددت الوزارة على ضرورة تعامل الأمم المتحدة المباشر مع الوزارات المعنية في الحكومة المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.

 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء باعتماد مسوحات ومؤشرات مغلوطة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام المقبل، قدمتها وزارات تابعة لميليشيا الحوثي كاحتياجات مطلوبة بهدف استغلال أموال الداعمين لخدمة أجندتها.

 

وقد التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب مؤخراً في عدن بممثلي منظمة الأمم المتحدة "الأوتشا" والمنظمات الدولية.

 

وشدد في لقائه على ضرورة التنسيق بين منظمة الأمم المتحدة ووزارات الحكومة اليمنية لوضع خطة جديدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بمختلف القطاعات والمجالات.

 

وأكد باصهيب أهمية اعتماد الأمم المتحدة المسوحات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة، وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات بعد مناقشتها مع وزارات الشرعية، بعيداً عن التعامل مع أي جهات خارج إطار القانون والدولة الشرعية.

 

منوهًا إلى خطاب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي ألقاه مؤخراً، مؤكدًا من خلاله أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة شرعية واحدة في اليمن، ويعني ذلك عدم اعترافها بميليشيات الحوثي.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية