لجنة تقصي الحقائق بشأن مجزرة رداع تواصل اجراءاتها لأنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين
أكدت لجنة تقصي الحقائق بشأن المجزرة الإجرامية البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة الحفرة بمديرية رداع منتصف الاسبوع الماضي، مواصلة التحقيق وجمع المعلومات حول الجريمة الوحشية التي اسفرت عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة اخرين بينهم نساء واطفال.
وقال رئيس اللجنة، وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان؛ إن اللجنة التقت أمس الاحد للمرة الثانية الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الاجراءات المناسبة للتعاطي مع اثار هذا العمل الإجرامي الجبان الذي فجرت فيه المليشيات منازل مواطنين، وهدمتها على رؤوس ساكنيها، ما خلف عديد الضحايا.
واشار الوزير حيدان إلى أن اللقاء تناول اجراءات جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، بما في ذلك اعتماد رواتب للضحايا، واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية.
واوضح بان اللقاء " تطرق ايضا الى موضوع الجرحى وسبل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم".
وأضاف "ناقشنا كذلك الملف الجنائي، وملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية المشهودة، واستكمال ملفات الإدانة الجنائية من اجل تقديمهم للمحاكمة في المحاكم الجزائية المحلية والدولية".
من جانبه أكد عضو اللجنة وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان أن اللجنة تمكنت من جمع الكثير من المعلومات، وهي ماضية في اجراءاتها لملاحقة ومساءلة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة.
وأكد عرمان بأن اللجنة ستتخذ كثير من الخطوات خلال الفترة القادمة لتقديم كل أشكال المساعدة والرعاية للضحايا والمتضررين من هذا العمل الإجرامي.
وقال إن هناك "عمل قادم لمساءلة المجرمين المسؤولين عن تفجير المنازل في رداع بشكل خاص، واليمن بشكل عام"
وأضاف "هذه ليست أول جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي متعلقة بتفجير منازل المواطنين، حيث هناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 الى 2024".
وتعهد بأن تتخذ وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان كل الاجراءات للعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والتواصل مع الضحايا، من اجل عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه في أعقاب ارتكاب مليشيا الحوثي لهذه الجريمة، بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.
وتضمنت التوجيهات الرئاسية اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين.
