مصر تعد وثيقة توجهاتها الاقتصادية لـ 6 سنوات مقبلة
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، في بيان رسمي، أنه أعد وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة تتضمن 8 توجهات استراتيجية حظيت بتوافق آراء الخبراء.
وأضاف أن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وحول ملامح الوثيقة، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدرات الإنتاجِ المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم مصر.
