إسلام آباد تدعو المملكة للاستثمار في مشروع البنى التحتية بمليارات الدولارات
دعت إسلام آباد المملكة العربية السعودية للاستثمار في مشروع للبنى التحتية بمليارات الدولارات تموله الصين في باكستان، بحسب ما أعلن وزير الإعلام الباكستاني، أمس الخميس، وسط تصاعد القلق بشأن مستوى الدين العام للبلاد.
يمثل المشروع المعروف باسم "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" خطة طموحة لبناء منشآت للطاقة والنقل تربط منطقة شينجيانغ في غرب الصين ببحر العرب عن طريق باكستان، في إطار مبادرة بكين المعروفة "الحزام والطريق" الأوسع نطاقاً.
لكن غياب المعلومات حول تمويل الممر يثير القلق فيما تواجه باكستان أزمة في ميزان المدفوعات بينها مخاوف بشأن قدرتها على تسديد القروض الصينية.
يقول المحللون إنه يتعين على حكومة رئيس وزراء الجديد عمران خان أن تتخذ خطوات عاجلة وأن تسعى ربما لقرض من صندوق النقد الدولي ما لم تتمكن من الحصول على أموال من جهة أخرى.
قال وزير الإعلام الباكستاني فواد شودري للصحفيين في إسلام آباد في أعقاب زيارة خان إلى المملكة إن "السعودية أولى الدول التي دعوناها للانضمام إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني كشريك ثالث".
أضاف أن وفداً سعودياً يضم وزيري المال والطاقة سيزور باكستان خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لوضع حجر الأساس "لتعاون مالي كبير" بين الدولتين.
ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول "الشراكة" الجديدة لكنه قال إنه سيكون للمملكة العربية السعودية استثمارات مباشرة في مشاريع كبرى في إطار المشروع.
أوضح قائلاً "الآن في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ستكون السعودية شريكنا الاستراتيجي الثالث وشريكنا الاقتصادي، وبإذن الله ستأتي استثمارات ضخمة من السعودية إلى باكستان".
مبادرة الصين الضخمة المعروفة باسم "الحزام والطريق" عبارة عن حزام أرضي يصل الصين بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا وطريق بحري، يتيح لها الوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
لجأت باكستان مراراً إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر الثمانينيات الماضي. والمرة الأخيرة كانت في 2013 عندما حصلت إسلام آباد على قرض بقيمة 6,6 مليار دولار لمواجهة أزمة مماثلة.
يقول المحللون هذه المرة إنه على الحكومة الجديدة التصرف بسرعة، لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها أو دفع مستحقات وارداتها.
زايد العجز في ميزانيتها بشكل مطّرد خلال الـ5 سنوات الماضية من 4 إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي.
نتيجة لذلك انخفضت احتياطياتها من العملة الأجنبية إلى حوالي 10,3 مليار دولار أي ما يغطي فترة أقل من شهرين من الواردات. وتم خفض قيمة الروبية 4 مرات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما تسبب في ارتفاع التضخم.
سكاي نيوز
