وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

قدّرت دراسة أكاديمية حجم "الاقتصاد الخفي" الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في اليمن خلال الفترة 2018- 2023، بـ28.34 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي، في ظل تزايد عمليات النهب للمال العام وانتعاش المتاجرة في الممنوعات منذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء.

ويقصد بالاقتصاد الخفي الأنشطة غير المشروعة التي تساعد على استمرارها واتّساعها الجرائم المالية، ودورتها المالية وتدفّق عوائدها وأرباحها للأفراد والمنظّمات التي تمارسها.

وتمارس مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، العديد من الجرائم المالية في مناطق سيطرتها، من بينها نهب المال العام، والنصب والاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزييف والتزوير والاتجار غير المشروع في المواد المخدّرة والمؤثّرات العقلية، والجرائم الاقتصادية وجرائم الإنترنت وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية.

وترتبط تلك الجرائم المالية بالفساد المرتبط بعائدات تجارة المشتقّات النفطية والدعم الأجنبي والإنفاق العسكري والأمني، وإنفاق البيوت التجارية وعلاقتها بالسلطة، والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والتنظيمية الحكومية والمؤسّسات العامة الإنتاجية.

وأفادت الدراسة المعنونة "الآثار الاقتصادية الكلية للجرائم المالية في اليمن"، للدكتور مشعل الريفي، أن حجم الجرائم المالية وأنشطة الاقتصاد الخفي تصل إلى 6.6 مليار دولار، وتسببت في ضياع فرص اقتصادية بنفس القيمة.

وبحسب الدراسة، فإن الفرص الاقتصادية المضاعة جراء الاقتصاد الخفي، تمثل خسائر كبيرة على الاقتصاد تقترب من 30 % من الناتج الاجمالي المحلي؛ إذ إنها تشغل موارد مالية واقتصادية كان يمكن استغلالها في فرص إنتاجية استهلاكية أو استثمارية أو في بُنى تحتية أو التوسع والتحسين للخدمات العامة، كالصحة والتعليم والبحث العلمي.

الدراسة قدّرت الموارد الضريبية المفقودة بسبب أنشطة الاقتصاد الخفي والجرائم المالية المرتبطة به ما بين 448 و509 ملايين دولار، أي ما نسبته 58 % من عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشفت الدراسة أن حجم الإنفاق الكلي السنوي على استهلاك المخدرات ما بين 153 مليونًا و284 مليون دولار، ما يمثل 43 في المائة من نسبة الإنفاق الفردي العام.

ومنذ انقلابها، حولت مليشيا الحوثي اليمن إلى سوق مفتوحة للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرّمة قانونيًا، بهدف الإثراء السريع، وباتت البلد سوقًا رائجة للكثير من المنشطات والمخدرات بأنواعها بشكل لافت وبطريقة غير معهودة، فلم يسبق لليمن أن شهد هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل.

وتعكس هذه الأرقام حجم الخسارة الاقتصادية التي يتحمّلها المجتمع اليمني؛ جرّاء انتشار الأنشطة غير المشروعة وتوظيف جزء من موارده المالية والاقتصادية المحدودة فيها، وهي خسارة تصل إلى قرابة 30 % من الناتج الكلي السنوي للبلد. ما يعني حرمان اليمنيين من فرص إنتاج واستهلاك السلع والخدمات التي تغطي احتياجاتهم، وكذلك حرمانهم من فرص البناء وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وفرص توسيع وتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم. وترافق الخسارة في الإنتاج خسارة أخرى في فرص النمو الاقتصادي.

وأكدت الدراسة أن أنشطة الاقتصاد الخفي المغطاة بالجرائم المالية، لا تخضع للتحصيل الضريبي، ومن ثم تحرم الموازنة العامة للدولة من موارد عامة كان يمكن لها أن تغطي عجز الموازنة العامة، وتوفر أوجه إنفاق حكومي إضافية تعود على المجتمع والاقتصاد بالفائدة كالبنى التحتية ومرافق تقديم الخدمات العامة.