وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

لجأت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، إلى التضليل ومحاولة خداع الرأي العام الداخلي من جديد بمزاعم افتتاح مشاريع وهمية، في مسعى للاحتيال على المطالب المتصاعدة بصرف مرتبات الموظفين، والتساؤلات حول مصير ما يقارب تريليوني ريال من الإيرادات التي تنهبها المليشيات سنويًا.

ونشرت وسائل إعلام المليشيا أخبارًا عن افتتاح مشاريع موجودة من قبل 2011، وأخرى لا جود لها على أرض الواقع، أو تم تمويلها بمبادرات ذاتية من المواطنين.

ومن بين الأخبار التضليلة تلك، افتتاح مشاط المليشيات مشروع جسر ونفق مذبح، رغم الانتهاء من الجسر في العام 2010، وهو أحد مشاريع الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، فيما دفعت مخصصات النفق في العام 2012م، ونهبتها المليشيات بعد الانقلاب، قبل أن يتم تخصيص مبلغ من إحدى المنظمات الأممية لاستكمال النفق والحفاظ على الجسر وحمايته من الانهيار.

وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فإن من بين المشاريع التي افتتحها مشاطهم، ثلاثة مشاتل في دار سلم، ومشتل في قرية القابل، ومجسم خارطة فلسطين في جولة المصباحي شارع الستين، ومجسم الولاعة، ووضع حجر أساس لمشروع الصرف الصحي في إحدى القرى المحيطة بصنعاء، وهي مشاريع وهمية وفي أحسن الأحوال هلامية الهدف منها تضليل وخداع الرأي العام وإيجاد ذريعة للتحايل على مرتبات الموظفين.

التوجه الحوثي للمغالطة في مجال المشاريع، جاء بالتزامن مع الضغوط الشعبية المتزايدة من قِبل الموظفين على المليشيات لصرف المرتبات وتحمل مسؤولياتها بتقديم خدمات الكهرباء، والصحة والتعليم، والمياه، خاصة أنها تتحصل ما يقارب تريليوني ريال سنويًا، وهو مبلغ يفوق ميزانية مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية كاملة.

وخشية من انكشاف فسادها الكبير، ترفض المليشيات تقديم بيان لمجلس النواب التابع لها وغير المعترف به، لمعرفة حجم الإيرادات ووضع خطة إنفاق تضمن تسديد التزامات المليشيات تجاه مرتبات الموظفين، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطق سيطرتها، كالكهرباء والتعليم والصحة.

وبالنظر إلى أبسط مسؤوليات أي سلطة، فإن المليشيات تتنصل منها جميعًا، ابتداء من رفضها دفع مرتبات الموظفين، وتحويل التعليم العام المجاني، إلى تعليم مدفوع القيمة، مع إجبار الطلاب بدفع المساهمة المجتمعية، والانهيار الكامل للقطاع الصحي الحكومي، وتهالك شبكات المياه، وانقطاع الكهرباء العمومية واستثمار المليشيات في محطات الكهرباء الخاصة مرتفعة التكاليف.

وفي مقابل عدم تقديم أي من الخدمات الأساسية للمواطنين، تتحصل المليشيات مبالغ مالية مهولة، من الإيرادات الرسمية التي تمت مضاعفتها، سواء في موانئ الحديدة، أو المنافذ الجمركية المستحدثة، أو الضرائب والجمارك المزدوجة والتي قدّر اقتصاديون وصولها إلى 1.7 تريليون ريال خلال العام 2022م.

وفي ضوء هذه الأرقام الموثقة، تصر المليشيات على حرمان الموظفين من رواتبهم، مطالبة بدفعها من عائدات النفط والغاز، فيما تستأثر بإيرادات الاتصالات والضرائب والجمارك، وحصة الحكومة من فائض النشاط الجاري، لشركات القطاع العام والمختلط، مثل مصانع الإسمنت وشركة كمران، ويمن موبايل، وغيرها من الشركات العامة.

وسعت المليشيات لمواجهة هذه المطالب بعدد من الوسائل، منها تهديد الموظفين المضربين بالفصل والاستغناء وعدم صرف المساعدات الطارئة التي تقدمها اليونيسف للمعلمين، كما قامت بمداهمة عدد من المدارس واختطاف وملاحقة المعلمين، وإقرار إجراءات في الخدمة المدنية التابعة لها، وجميعها من أجل ترهيب المواطنين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.

وقوبلت كذبة المشاريع الحوثية بالسخرية من المواطنين، الذين أكدوا أن المشروع الوحيد لمليشيا الحوثي هو الموت والدمار وافتتاح المقابر، وطباعة ملازم الخرافة والتضليل، ومعسكرات التعبئة والتجنيد، ونشر ثقافة العنف والكراهية، وتحويل الأطفال إلى قنابل موقوتة.