وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أعلنت الأمم المتحدة استكمال عملية إنقاذ الناقلة صافر، ومغادرة فريق الإنقاذ البحري الموقع بعد استكمال مهامه في نقل النفط من الخزان المتهالك؛ غير أن خبراء مختصين بالبيئة وتقييم الأثر البيئي يؤكدون أن الخطر ما زال محدقًا بالسواحل الغربية لليمن.

وأكد الخبراء أن الخطة الأممية لإنقاذ صافر، حتى بعد إعلان استكمالها، لم تكن ناجحة في معالجة كافة جوانب المشكلة، مع بقاء عدد من الجوانب غامضة وعالقة، وبحاجة إلى خطط تكميلية.

ومن بين الأمور العالقة، مصير الناقلة صافر والأوحال النفطية اللزجة على متنها، ناهيك عن مخاطر بقائها راسية على السواحل اليمنية، إضافة إلى صيانة الناقلة الجديدة وخطط تمويل عملية الصيانة ومسؤولية إدارة العملية، وكذلك مصير النفط الذي على متن الناقلة الجديدة.

وتم تداول أنباء عن أن إجمالي النفط الذي تم نقله من الناقلة صافر إلى الناقلة الجديدة بلغ مليونًا و100 ألف برميل، بما يعني أن هناك نحو 40 ألف برميل مصيرها مجهول، إن كان قد تم بيعها، أو تسربت إلى البحر أثناء عملية النقل أو قبلها؟! وهو الخيار المرجّح بحسب خبراء تقييم الأثر البيئي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الرسمي؛ إنه حتى بعد عملية النقل فإن الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي ناتج عن بقايا النفط اللزج داخل خزان صافر، لا سيما وأن الناقلة صافر تظل معرضة للانهيار.

وطالبت الأمم المتحدة بمبالغ إضافية لإنهاء هذه العملية، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة إلى 22 مليون دولار، بما فيها 20 مليون دولار لسداد تمويل داخلي وفره الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، الذي أتاح سيولة كافية لبدء العملية.

ويعني البيان الأممي أن تكاليف إزالة الأوحال اللزجة من على متن الناقلة صافر تكلف مليوني دولار إضافية، وهو ما أسماه البيان باستكمال بقية المراحل اللاحقة من عملية إنقاذ خزان "صافر"، والذي تقول إنه "لا يزال يشكل تهديداً بيئياً في حال عدم تنفيذ خطتها المنسقة بكافة مراحلها".

من جهته، أوضح ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن مغادرة فريق الإنقاذ تمثل "نهاية فصل رئيسي في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة التهديد الذي يشكله خزان صافر على البحر الأحمر". بما يشير إلى وجود فصول أخرى ومراحل جديدة من خطة الإنقاذ.

وفيما أكد غريسلي أن الناقلة الجديدة لن تشكل تهديدًا لفترة طويلة قادمة؛ إلا أنه استدرك بتأكيده حاجة الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة للحفاظ عليها وصيانتها كي تظل آمنة تمامًا؛ "وهذه قضية نعمل عليها الآن- إدارة ما بعد العملية".

ويرى الدكتور عبدالقادر الخراز، في تصريح لوكالة "2 ديسمبر" أن "الأمم المتحدة باليمن- للأسف- قدمت حلًا سياسيًا لتمكين مليشيا الحوثي من باخرة أخرى إلى جانب الباخرة صافر".

وأكد أن الأمم المتحدة لم تكن مهتمة بالجانب البيئي، ولم يشكل لها أولوية رغم ما تدعيه، وبعد أن تم نقل النفط جاءت تعترف بأن التهديد البيئي ما زال مستمرًا، وتطالب بأموال إضافية!

واستغرب الخراز من أن الباخرة الخاصة بالتقييم وتجهيز باخرة صافر، والتابعة للشركة الهولندية، قد غادرت بالأمس مع فريقها دون أن يتم استكمال الأعمال الخاصة بمعالجة المخلفات الخطرة، أو إصدار تقرير عن التقييم للبيئة البحرية في المنطقة.

وأكد أن الغموض وانعدام الشفافية رافق العملية كلها منذ البداية؛ سواء عدم نشر خطط الطوارئ لمعالجة التسريبات، أو المواد المترسبة الخطرة، من قِبل مكتب الأمم المتحدة باليمن.

وانتقد مختصون الغموض الذي انتهجته الأمم المتحدة في هذه العملية مثل عدم نشر بنود العقد بين البرنامج الإنمائي والشركة الهولندية، وعدم إشراك الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في عملية إنقاذ صافر ونقل النفط منها إلى الناقلة الجديدة.

مصير النفط الخام!

ومن بين الملفات العالقة في موضوع إنقاذ صافر، مصير النفط الخام الذي تم نقله منها إلى الناقلة الجديدة، حيث قالت الأمم المتحدة إنها عرضت وساطتها على طرفي النزاع في اليمن من أجل التوصل إلى اتفاق لبيع النفط الخام المسحوب من الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، إلا أنه لم يتم تحقيق أي اختراق بهذا الشأن.

وأكد منسق الأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، أن النفط الذي تم سحبه إلى سفينة بديلة للسفينة صافر المتهالكة، (حوالي 1.1 مليون برميل)، "بحالة جيدة جدًا، ويمكن بيعه"، لكن هذا الأمر يحتاج إلى التفاوض بين الطرفين؛ "لأن أولئك الذين يسيطرون عليه ليسوا هم من يملكونه"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين.

وأضاف في حوار نشره موقع الأمم المتحدة: "لذا؛ علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولًا لجميع الأطراف".

ويتابع غريسلي: "لذلك؛ سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر.. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا؛ فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها".