الفيدرالي الأميركي يوجه ضربة جديدة لقطاع التشفير!
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يكثف التدقيق في مشاركة البنوك في قطاع الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة من قبل المنظمين الأميركيين للحد من مشاركة المصارف في العملات المشفرة.
وصرّح بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنه وضع برنامجاً لتعزيز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على الأصول الرقمية وتكنولوجيا "blockchain" – سلاسل الكتل - من قبل المقرضين الذين يشرف عليهم.
على مدار العام الماضي، حذر البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى المقرضين مراراً وتكراراً من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.
وسيركز البرنامج أيضاً على شراكات البنوك مع الشركات غير المقرضة لتقديم الخدمات للعملاء. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان "إن الهدف من برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة هو تعزيز فوائد الابتكار المالي مع التعرف على المخاطر ومعالجتها بشكل مناسب لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة في يناير بتفصيل المخاوف بشأن فئة الأصول المتقلبة. وقال المسؤولون إنه من المهم عدم السماح للمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي.
منذ ذلك الحين، وضع المنظمون الفيدراليون سياسات قال العديد من داعمي التشفير إنها معادية لفئة الأصول. بالإضافة إلى التحذيرات المباشرة المتزايدة، رفضت هيئات الرقابة طلب شركة تشفير لتصبح عضواً في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً يوم الثلاثاء إن البنوك المعتمدة من الدولة يجب أن تحصل على موافقة البنك المركزي قبل إصدار عملات مستقرة أو عقدها أو التعامل معها لتسهيل المدفوعات. ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على خطط المقرضين في الولايات التي تعتبر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن لا يزال البنك المركزي يشرف عليها.
وبموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على البنوك المعتمدة من الدولة التي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي إثبات أن لديها ضمانات مناسبة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك مخاطر السيولة والأمن السيبراني والتمويل غير المشروع.
وستحتاج البنوك أيضاً إلى إثبات قدرتها على مراقبة هذه المشكلات باستمرار. كان المقرضون يخطرون بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، وينتظرون حتى يتلقوا "إشعاراً كتابياً بعدم الاعتراض الإشرافي قبل المتابعة".
