الحملة مستمرة للتقارب مع مصر.. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانياً
واصلت السلطات التركية حملاتها ومداهماتها ضد عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز نحو 60 عنصرا من عناصر الجماعة، لا يحملون هويات أو إقامات أو جنسيات، وذلك بعد الإعلان عن إعادة العلاقات وفتح السفارات بين البلدين.
وقامت السلطات التركية باحتجاز عناصر الإخوان في سجن غازي عنتاب، وقررت ترحيل من لا يحمل أي أوراق هوية أو ثبوتية أو جنسية، فيما تم بالفعل ترحيل نحو 7 إلى دول مجاورة، كما قررت إيقاف عمليات التجنيس والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات الجماعة بوقف استقدام أي عناصر أخرى للبلاد.
وقررت السلطات التركية شن حملات على المناطق التي يقيم فيها عناصر الإخوان وهي باشاك شهير وشيرين ايفلر، وضبط وترحيل كافة العناصر التي تقيم في البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك تزامنا مع تأكيدات وزير الداخلية التركي الجديد علي يرلي كايا، الذي أعلن في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، أمس الأحد، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت من عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية اسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.
وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات التركية تعتزم ترحيل وطرد جميع من تصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين خلال 5 شهور فقط، كما فرضت قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان، وطالبت قياداتها بوقف أي أنشطة لها ضد مصر من داخل الأراضي التركية.
وكانت السلطات التركية قد فرضت قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبدالمقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
ومن قبل، رفضت السلطات التركية منح الداعية المصري الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.
وقال غنيم في فيديو بثه على مواقع التواصل إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، إلا أنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.
وبعد ذلك رفضت السلطات التركية منح الجنسية لعدد من شباب وعناصر الإخوان، بينهم إعلاميون وصحافيون، دون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها.
وصباح الثلاثاء الماضي، أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي لترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.
وأضاف أن تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان في ثورة شعبية في يونيو من العام 2013 ودعم تركيا والرئيس التركي للجماعة والرئيس المعزول.
وتستضيف تركيا نحو 5 آلاف إخواني فروا من مصر إليها عقب الثورة ضد الجماعة، منهم 2000 حصلوا على جنسيتها أو إقامتها فيما لايزال نحو 3000 آخرين يعانون من عدم حصولهم على إقامات أو جنسية ولا يحملون أوراقا ثبوتية وهم الذين بدأت تركيا تعاملهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين.
