المخا.. الأمين العام للمكتب السياسي يلتقي فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان
التقي الامين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الأستاذ عبد الوهاب العامر، صباح الأحد، بالمخا بفريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، برئاسة نائب رئيس اللجنة القاضي حسين عمر المشدلي وعضوية القاضي محمد حسين طليان والقاضي إشراق المقطري.
وفي بداية اللقاء رحب الأمين العام بفريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان والذي يزور الساحل الغربي للمرة الثانية، مؤكداً أن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والسلطات المحلية سيقدمون كل التسهيلات أمام الفريق لإنجاز مهمته على أكمل وجه، لافتا إلى أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة وتتطلب من الجميع التعاون لتجاوز هذه الأوضاع.
وأكد الأستاذ عبدالوهاب العامر أن كل الإجراءات التي تتبع في المناطق المحررة بالساحل الغربي تتم وفقاً للنظام والقانون وتعكس أنموذجاً للدولة التي ينشدها الجميع، وهو ما يحرص عليه العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة، على نقيض عبث وفوضى وأساليب الهمجية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار إلى مبادرة القوات المشتركة في فتح الطرق من جانبها وفي مقدمتها طريق حيس الجراحي، في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي ومنعها فتح الطرق أمام تنقلات المواطنين مما يزيد من معاناتهم وتفاقم أوضاعهم المعيشية.
بدوره قدم فريق اللجنة الوطنية شرحاً عن طبيعة مهمته وفي مقدمتها الوقائع والانتهاكات المتعلقة بالحرب، معرباً عن شكره للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية على التعاون الدائم معهم وفي مقدمتها تمكينهم من زيارة السجون.
ووقف الاجتماع أمام استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في الحديدة وتعز، جراء استمرار الحراب الحوثية عليهم خاصة في مناطق التماس، إضافة إلى عمليات التهجير التي تقوم بها المليشيا للمواطنين من ديارهم، وكذلك استهداف مخيمات النازحين، والتي تفاقم من الوضع الإنساني والحقوقي في الساحل الغربي.
وناقش الاجتماع قضايا الألغام والمتفجرات وحقوق المرأة والأحداث وأوضاع الإصلاحيات وغيرها من القضايا المتعلقة بقانون حقوق الإنسان.
حضر الاجتماع رؤساء الدوائر بالأمانة العامة إبراهيم المزلم وعادل المسعودي وفتحية المعمري ومحمد أنعم.
