المجلس الأعلى في ليبيا للبرلمان: فلنتفق على حكومة موحدة
بعد تنحية فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة عن مهامه، وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري انتقادات حادة إلى البرلمان.
إلا أنه دعاه في الوقت عينه إلى الاتفاق معه على تشكيل ما وصفها "بحكومة موحدة صغيرة" من أجل إجراء الانتخابات.
طريقة مريبةواعتبر في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار البرلمان إيقاف باشاغا تم بطريقة "مريبة" بعد اعتماده تلك الحكومة "بصورة غير شفافة"، متهما مجلس النواب بالاستمرار في "عبثه السياسي".كما دعا النواب إلى الالتفات إلى مصلحة البلاد والاتفاق معه على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة، هدفها إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المرحلة الانتقالية".
كذلك حث البرلمان على الكف عن "إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية".
إحالته للتحقيقأتت تلك الدعوة بعدما صوت مجلس النواب بوقت سابق اليوم بالأغلبية لصالح إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير ماليته أسامة حماد تسيير مهام رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى وزارة المالية.فيما استبق باشاغا هذا القرار، وفوض صلاحياته إلى نائبه علي القطراني.
بينما أوضح، أحمد الروياتي، مستشار رئيس الحكومة الموقوف عن العمل، أن خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة هي السبب وراء تفويض باشاغا نائبه القيام بمهامه. وقال "باشاغا تعرض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة للدولة"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي اليوم الثلاثاء.
حملة انتقاداتومنذ أشهر تتعرض حكومة باشاغا التي عينها البرلمان العام الماضي ودعمها للعديد من الانتقادات، لاسيما وسط تعثرها في دخول العاصمة طرابلس، وتلقيها اتهامات بهدر المال العام، فضلا عن فشلها في تأمين الأموال اللازمة لموازنتها لتمنع المصرف المركزي في طرابلس عن رفدها بالأموال.
فيما تعيش ليبيا منذ أشهر طويلة على وقع انقسام حاد بين حكومتين واحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية باشاغا، فشلتا معاً في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما عول عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد سنوات من الحرب والفوضى.
