تكثف منظمات دولية وقارية جهودها بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وسط اتهامات من جماعات حقوقية بشأن تعرضهم لـ"انتهاكات"، بينما ترد جهات ليبية بتحميل جزء من المسؤولية على غياب تعاون دولي في ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين للبلاد.

اجتمعت فرقة العمل الثلاثية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل، ومما انتهوا إليه حسب ما ورد في بيان صحفي مشترك:

حضر الاجتماع مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ميناتا ساميت سيسوما، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو.

ترحيل 4700

يتزامن الاجتماع مع إعلان لاتحاد الإفريقي عن ترتيبات جارية لنقل 4700 من المهاجرين غير شرعيين في ليبيا إلى رواندا، بناء على اتفاقية موقعة بين الاتحاد ورواندا ومفوضية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

الاتفاقية الموقعة 10 سبتمبر 2019، تم بموجبها إجلاء مهاجرين آخرين في وقت سابق، وتأتي بناء على ما تصفه تقارير أممية بـ"الأوضاع المزرية" التي يعيشها المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون في ليبيا التي تعاني فوضى أمنية، خاصة في الغرب.

أسباب تكدس اللاجئين في ليبيا

أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يلقي بمسؤولية تكدس المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، والأوضاع التي يعانون منها، على عاتق عدة أطراف، منها:

انتشرت مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا عقب الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد بعد عام 2011، وهي تتركز في غرب ليبيا الخاضع لنفوذ المليشيات المسلحة التي تشرف على هذه المراكز، وتوجه لها اتهامات بالتعاون مع عصابات التهريب في ابتزاز أو تعذيب المهاجرين، واستغلالهم أحيانا في القتال الداخلي.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية