لاعلاقة للمحافظ بأوامر الإفراج.. مصدر مسؤول في السلطة المحلية بتعز يكشف نتائج تحقيقات اللجنة الرئاسية حول المتهمين بالتخابر مع الحوثي
صرح مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز، بأن قيادة المحافظة تعاملت مع المتهمين بالتخابر مع المليشيات الحوثية، من خلال المؤسسات والالتزام بالدستور والقانون، حيث تلقى محافظ المحافظة نبيل شمسان، اتصالًا من الأخ مدير عام مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني، بتاريخ 10 فبراير 2023م، يبلغه بأنه تلقى أوامر من الأخ مدير عام فرع جهاز الأمن السياسي بإرسال المتهمين إلى فرع الجهاز في تعز، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى رئيس جهاز الأمن السياسي.
وبناء على التقرير الأولي المرفوع من مدير مديرية الشمايتين وطلبه فرصة لاستكمال إجراءات التحقيق، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستكمال التحقيق والإحالة إلى النيابة خلال (48) ساعة؛ وجّه المحافظ "بسرعة استكمال إجراءات التحقيق والإحالة إلى النيابة".
وأضاف: تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس، وجّه المحافظ البرقية برقم (1702) وتاريخ ١٣ فبراير إلى مدراء عموم الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية بتشكيل لجنة مشتركة للنزول إلى مديرية الشمايتين للتحقيق مع المتهمين، والتي قامت بالتحقيق مع (11) متهماً، ومتهم تم إطلاقه قبل وصول اللجنة، وفي تاريخ 17 فبراير 2023م، عقد المحافظ اجتماعاً مع مدراء عموم الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية ومدير عام مديرية الشمايتين ومدير أمن المديرية، وبعد مناقشة وتحليل التقرير تم الاتفاق على إحالة التقرير مع كافة الوثائق والمضبوطات إلى الأمن السياسي ليتولى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كجهة اختصاص وفقاً للقانون، حيث قام الأمن السياسي بالتحقيق مع (6) متهمين قامت المديرية بإيصالهم، من إجمالي المتهمين البالغ عددهم (12) شخصاً.
وتابع المصدر أنه وبناء على تقرير لجنة التحقيق المشتركة وتقرير فرع جهاز الأمن السياسي، بأن المتهمين غير مدانين بالتفجيرات أو بأي أعمال إرهابية، وتنفيذاً للتوصيات تم الإفراج عن (4) متهمين بتوجيه من مدير عام مديرية الشمايتين، والإفراج عن (4) متهمين بتوجيه من مدير فرع جهاز الأمن السياسي، ومتهم تم الإفراج عنه سابقاً من قِبل قائد قوات الأمن الخاص، وعدد (3) متهمين ما زالوا محتجزين لدى الجهات الأمنية.
وأوضح المصدر أن دور محافظ المحافظة اقتصر على توجيه الجهات المختصة بالمحافظة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والرفع بنتائج التحقيقات للرئاسة.
وأكد المصدر إدانته واستنكاره للحملات الإعلامية والمظاهرات والاعتصامات المسيسة التي اعتمدت على معلومات مضللة وعارية عن الصحة صدّرها القائمون على هذه الحملة كحقائق بغرض الابتزاز وتضليل الرأي العام، دون الرجوع للجهات المختصة التي تبذل جهوداً جبارة لأداء واجباتها على أكمل وجه.. مطالباً الجهات القائمة على الحملة الإعلامية بعدم الإساءة للمحافظة والمؤسسات الرسمية لإثارة الخلافات البينية في الوقت الذي تخطو المحافظة خطوات متقدمة نحو التوافق الوطني، وداعياً الجميع إلى نبذ الخلافات وإسناد لجنة المصالحة والسلم المجتمعي والوقوف صفاً واحداً خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي.
