وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

ثمة خلاف مستحكم بين باريس وإيران، والاتهامات المتواترة التي يتبادلها الطرفان تبين أنه ليس عابراً، رغم الجهود التي بذلتها فرنسا سابقاً للدفاع عن الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015 وما سعت إليه لاحقاً من أجل تمكينها من الالتفاف على العقوبات الأميركية العابرة للحدود.
ومرة أخرى، يعود ملف من تسميهم باريس «رهائن دولة»؛ أي الرعايا الفرنسيين السبعة، ومنهم مزدوجو الجنسية الذين تحتجزهم إيران منذ فترات متفاوتة، إلى الواجهة بعد الانتقادات الإيرانية التي وجهها أول من أمس الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ورد باريس عليها أمس على لسان نظيرته آن كلير لوجاندر.
اللافت أن طهران قامت ببادرة إيجابية تجاه باريس مؤخراً عن طريق إطلاق سراح الباحثة الأكاديمية فاريبا عادلخاه مزدوجة الجنسية (إيرانية – فرنسية) التي قبض عليها للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2019 وحكم عليها بالسجن 5 سنوات في مايو (أيار) 2020، وتنقلت بين سجن «إيفين» في طهران والإقامة الإجبارية في منزل والديها. لكن ما لم يفهم يتناول وضعها الراهن ومعرفة ما إذا كانت ممنوعة من السفر وما إذا كانت تتمتع بكامل حرية الحركة في إيران... وفي المقابل؛ فإن طهران أبقت في السجن المواطن الفرنسي أحادي الجنسية بنجامين بريار (38 عاماً) الذي برئ من التهم الموجهة إليه في 15 فبراير (شباط) الماضي بعد أن كان قد حكم عليه بالسجن 8 أعوام بعد إدانته بتهمة التجسس في مايو من العام الماضي.
وكان بريار قد وقع بين أيدي الأمن الإيراني بعدما ألقي القبض عليه في 2020، وثمة سؤال يتعين طرحه ويتناول جدية الاتهامات وكيف أن محكمة «الثورة» التابعة للقضاء الإيراني والمعنية بالقضايا السياسية تنطق بأحكام ثقيلة لتعود لنقضها لاحقاً؛ ما يبين هشاشة التهم.
لا شك في أن هذه الواقعة تفسر الاتهامات التي وجهتها الخارجية الفرنسية لإيران أمس؛ حيث قالت الناطقة باسمها إن طهران تحتجز الرعايا الأجانب بـ«شكل تعسفي». وقالت لوجاندر، في إطار المؤتمر الصحافي، ضمن التعليق على تصريحات كنعاني أول من أمس، ما حرفه: «لقد أخذنا علماً بالتصريحات الإيرانية (أول من) أمس، وهي مصدر قلق كبير؛ لأنها تظهر بوضوح الطابع التعسفي لاحتجاز مواطنينا في إيران، كما أنها تشكل اعترافاً من جانب السلطات الإيرانية بأنها تنتهك اتفاقية فيينا بخصوص العلاقات القنصلية، والتي تشكل أساس العلاقات الدبلوماسية بين الدول».
وأضافت الناطقة باسم «الخارجية»: «موقفنا معروف، ونحن نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الفرنسيين المحتجزين حالياً بشكل تعسفي في إيران».
حقيقة الأمر أن العناصر الصادمة في تصريح ناصر كنعاني أنه لا يتناول الجرائم المزعومة التي قد يكون الرعايا الفرنسيون قد ارتكبوها على التراب الإيراني والتي تبرر احتجازهم والتهم الموجهة إليهم؛ بل يربطها بمسائل خارجة عن الجوانب القضائية وبالسياسة. من هنا قوله إنه «يمكن لدول أن تلعب دوراً إيجابياً في هذا المجال بمواقفها وتصرفاتها».
وأضاف كنعاني: «كان للحكومة الفرنسية موقف غير بناء ودور تدخلي فيما يتعلق بالتطورات الداخلية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية». وخلاصة قول كنعاني: «بالطبع؛ مواصلة مثل هذه الأعمال لا يساعد على تسوية قضية السجناء»، غير أنه لم تفته الإشارة إلى أن طهران «تأمل في حدوث تطور إيجابي» في ملف الرهائن.
وبكلام أوضح؛ ترهن إيران مصير السجناء الفرنسيين لديها بسياسة الحكومة الفرنسية، وهو معنى اتهام «التصرف التعسفي» الذي تسوقه باريس ضد الجانب الإيراني. ولا شك في أن طهران تريد من باريس أن تسير على الدرب الذي سارت عليه قبلها بريطانيا وبلجيكا «وأيضاً الولايات المتحدة» لجهة قبول مبدأ مقايضة مواطنيها المحتجزين في الخارج مع المواطنين الأجانب المحتجزين لديها، مع فارق أنه ليس لإيران رعايا في السجون الفرنسية؛ مما يدفع إلى الاعتقاد بأنها تسعى إلى تنازلات سياسية من جانب باريس.
ليس سراً أن المواقف التي عبرت عنها الحكومة الفرنسية ودفعها، في إطار الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على السلطات الإيرانية بسبب العنف الأعمى الذي مارسته بحق المتظاهرين عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، أثارت ضغينة القيادة الإيرانية إزاء باريس.
ويرجح المطلعون على الشأن الإيراني أن يكون استقبال الرئيس ماكرون مجموعة من النساء الناشطات في الحراك واستخدامه، أكثر من مرة، كلمة «ثورة» في توصيف ما يجري في شوارع وساحات إيران، السبب الرئيسي لتواصل التوتر بين باريس وطهران.
يضاف إلى ما سبق أن باريس، «ومعها لندن وبرلين»، كانت من الدافعين باتجاه موقف أكثر تشدداً إزاء تطورات البرنامج النووي الإيراني في إطار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً بعد أن أشار تقرير من الوكالة إلى أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تجاوزت 84 في المائة؛ مما يعني أنها قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من النسبة الضرورية (90 في المائة) لبدء إنتاج الأسلحة النووية.
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن الجانب الفرنسي «لم يكن مقتنعاً تماماً» بالوعود التي عاد بها مدير الوكالة رافاييل غروسي من زيارة اليومين (3 و4 مارس/ آذار الحالي) التي قام بها إلى طهران، وإنها تذكر بأن إيران درجت على إغداق الوعود الكثيرة كلما اقترب موعد اجتماعات مجلس المحافظين، وتتناساها بعد انقضائه.
وفي أي حال، وبعكس انطباعات المبعوث الدولي، فإن باريس بعيدة كل البعد من اعتبار أن طهران تريد العودة إلى المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي ليس فقط لأنها لم تتوقف يوماً عن تطويره ودفعه إلى الأمام؛ إنْ تخصيباً لليورانيوم، أو نشراً لطاردات مركزية أحدث وأسرع؛ بل أيضاً بسبب الدعم الذي توفره لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وقالت المصادر المشار إليها إنه «لا سبب اليوم» يدفع إلى تمكين إيران من تحقيق إنجاز بينما نظامها يعاني في الداخل والخارج.
يبقى أن باريس رغم ترحيبها بالاتفاق الذي أبرم بين المملكة العربية السعودية وإيران، برعاية الصين، من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال شهرين، فإنها حرصت على تذكير إيران علناً بأنه يتعين عليها «وضع حد لسياستها المزعزعة للاستقرار» في المنطقة.