الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 32 شخصا وكيانين إيرانيين
وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على إيران بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأدرج 32 شخصا وكيانين قانونيين آخرين على قائمة العقوبات، حسبما أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.
وجاء في الصحيفة : "وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية".
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كشف أن الاتحاد تلقى معلومات مهمة حول تطورات برنامج إيران النووي مؤكدا أن حزمة عقوبات جديدة ومهمة ستفرض على إيران.
في الوقت ذاته أعرب وزير خارجية فنلندا عن قلقه من ممارسات طهران التي تنتهك حقوق الإنسان.
وفي السياق، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، من بينهم قضاة، لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.
وأضاف "القضاة والعاملون في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام.. العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم على القائمة".
وكان مراسل "العربية/الحدث" أفاد قبل يومين بأن الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد طهران، الاثنين.
يذكر أنه منذ منتصف سبتمبر 2022، انطلقت الاحتجاجات بمناطق واسعة في إيران إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.
ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفتت خلال الشهرين الماضيين.
يشار إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية هذه هي الخامسة منذ أكتوبر 2022. وكانت العقوبات السابقة قد طالت عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع هذه.
