رئيس البرلمان الليبي يقترح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة
اقترح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدّة تتولى الإعداد لإجراء انتخابات عامّة في ليبيا، كخطة لكسر الجمود السياسي ووضع حدّ لحالة عدم الاستقرار في البلاد.
ومنذ أكثر من عام، لم يتمكن قادة ليبيا من إحراز تقدم في العملية السياسية، بسبب نزاع على السلطة بين حكومتين، واحدة في الغرب و يقودها عبد الحميد الدبيبة ومدعومة من التشكيلات المسلحة، وأخرى في الشرق برئاسة فتحي باشاغا ومدعومة من البرلمان، وكذلك تعثرت العملية بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات.
ولتجاوز ذلك، طرح رئيس البرلمان صالح مبادرة جديدة، تقضي بشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس ومثلهم من المستقلين لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.
ونقلت وسائل إعلام محلية أنّ صالح أكد، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأميركية، أنّ السلطة الجديدة ستتوّلى توفير احتياجات المواطنين ومساعدة مفوضية الانتخابات على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه، إلى جانب إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوزيع الثروة بين الليبيين.
وشدّد صالح على أن البرلمان هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف بها دوليا في ليبيا، وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة مجرد كيان استشاري غير مختص.
ولا يعتقد أن مبادرة صالح ستجد طريقا للتنفيذ، حيث يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الدبيبة تسليم السلطة إلى حكومة جديدة إلى حين إجراء انتخابات في بلاده، ويقول إن الأولوية المطلقة هي إنجاز قاعدة دستورية متوافق عليها تمهد لإجراء العملية الانتخابية.
