"الغارمون" في سجون الحوثي.. من محنة الديون إلى جبهات الموت (تقرير إخباري)
خلال السنوات الأولى من انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، تراكم أعداد الغارمين "المعسرين"، بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على دفع مستحقات الغير، إثر انقطاع الرواتب، إضافة إلى انقطاع فرص العمل نتيجة الركود الاقتصادي الذي أصاب البلاد.
تسببت تلك العوامل بإفلاس العديد من العاملين بشتى المجالات، وآل مصيرهم إلى السجون التي تسيطر عليها الذراع الإيرانية في اليمن، بذمة الديون المتراكمة.
بحسب مصادر قضائية، احتلت نسبة أعداد الغارمين في سجون مليشيا الحوثي، المرتبة الثانية من إجمالي نزلاء السجون، وهي نسبة كبيرة رأت مليشيا الحوثي البحث عن طريقة لاستثمارها بما يخدم مشروعها التدميري.
هنا برز دور ما يسمى "الهيئة العامة للزكاة" في تحويل مآسي المواطنين إلى جانب استثماري، وشرعت في البداية بتدشين الدورات المذهبية التي تسميها المليشيات "تثقيفية" لغسل أدمغتهم بالأفكار العنصرية، قبل الزج بهم في حربها العبثية.
وخلال السنوات الماضية، أرغمت مليشيا الحوثي نحو 2618 غارمًا ومعسرًا بعدما أقنعتهم بالعمل لصالحها مقابل دفع ما عليهم من مبالغ مالية، في مساومة بغيضة تُعد أسوأ درجات الاستغلال لحالات المعوزين والفقراء الذين وجدوا أنفسهم بين خيارين كلاهما مُر؛ البقاء في السجن بدون أي أمل بالخروج منه، أو الذهاب إلى جحيم الجبهات التي لا ينتهي الشخص منها إلا بمصرعه.
مصادر محلية في صنعاء تحدثت عن دفعة جديدة من المعسرين دشنتها ما تسمى الهيئة العامة للزكاة، تحت مسمى "الغارمون عودة للحياة"، والتي أعلنت عنها المليشيا، أمس الإثنين ، وقالت إنها سددت ديون ما يقارب 1500 معسر، فيما أكدت مصادر مطلعة أن المليشيا اشترطت تجنيدهم، والزج بهم في جبهات القتال.
الاستغلال الحوثي للمعسرين يُعتبر- حسب حقوقيين- من بين أسوأ الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا المدعومة إيرانيًا، في السجون الخاضعة لسيطرتها، والتي تشمل التعذيب والحرمان من الطعام والشراب ومنع زيارة الأقارب لهم، والحرمان من حق المعالجات الطبية.
