الخلافات تفضح الانتهاكات الجسيمة والإقصاء والنهب التي تمارسها قيادة المليشيا
اعترفت لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء المختطفة بيد مليشيا الحوثي، بجملة من التجاوزات والمخالفات الجسيمة للدستور والقانون والإقصاءات والنهب التي تمارسها قيادة المليشيات والتي أدت إلى تعطيل دور المجالس المحلية.
مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المختطفة قال لـ "وكالة 2 ديسمبر"، إن لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي، عقدت اجتماعاً استثنائياً، برئاسة "حمود محمد النقيب" رئيس اللجنة، وذلك عقب التجاوزات التي نفذتها قيادات المليشيا المعينة مؤخرا في أمانة العاصمة والمديريات بحق السلطة المحلية.
وفي الاجتماع الاستثنائي كشفت اللجنة، عن اتخاذ السلطة المركزية المليشياوية قرارات تتضمن مصادرة ونهب الواجبات الزكويه، كما كشفت قضايا السطو والاقتحام لبعض منشآت السلطة المحلية بتنسيق وتسهيل من قبل بعض من قيادات السلطة المحلية التابعة لمليشيا الحوثي في الأمانة.
كما وقفت أمام الإجراء التعسفي الذي اتخذته المليشيا الحوثية بحق أكثر من سبعين شيخا وعاقلا من مشايخ الأحياء وعقال الحارات الذين تستهدف تغييرهم دون أدنى مسوغ قانوني. طبقاً للمصدر المسؤول.
وبحسب المصدر أقرت اللجنة بأن المجلس المحلي ومكاتبه وهيآته أصبحت فقط أداة لتحصيل الإيرادات التي تذهب إلى جيوب قيادات المليشيا.
وقال المصدر، إن اللجنة اعترفت أيضا بممارسة مليشيا الحوثي الإقصاءات والتغيرات الممنهجة من قبل مليشيا الحوثي لكوادر السلطة المحلية ذات الكفاءة واستبدالهم بعناصر موالية لتيارات سلالية حوثية.
مضيفاً أن اللجنة عرضت من تلك التجاوزات المخالفة لقانون شغر الوظيفة العامة مثل ما تم من إجراءات مخالفة في القطاع الاجتماعي والقطاع التربوي والقطاع الصحي والخدمي وغيرها من المكاتب والقطاعات والمديريات، بالإضافة إلى مشاريع الإقصاءات الجماعية في عدد من أجهزة السلطة المحلية المخالفة لقانون السلطة المحلية.
