رئيس الوزراء يتحدث عن القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن إجراءات البنك المركزي لتعويم الجنيه بشكل كامل، خلال الفترة الماضية، كانت بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر أمس السبت على هامش زيارته لمحافظة شمال سيناء، أن هذه خطوة مهمة للغاية.. موضحاً: "لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية وتوجد سوق موازية للصرف، وبالتالي كان يجب وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولاً للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة".
وانتعشت السوق السوداء للدولار في مصر بصورة كبيرة على مدار شهور نتيجة شح الدولار في السوق المصرية.
أسفرت التحركات التي تجريها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن الإفراج عن بضائع بقيمة 8.5 مليار دولار، منذ بداية ديسمبر الماضي وحتى يوم 10 يناير الحالي.
وانعكست هذه الأرقام بشكل مباشر على سوق الصرف التي شهدت حالة من الهدوء والاستقرار خلال التعاملات الأخيرة. حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية من مستوى 32 جنيهاً خلال منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 29.7 جنيه في الوقت الحالي.
وتمكنت الحكومة المصرية من الإفراج عن بضائع ومستلزمات إنتاج بقيمة 8.5 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي وحتى 10 يناير الماضي، وخلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تم الإفراج عن سلع بقيمة 645 مليون دولار.
وشدد مدبولي، على أن الدولة تتحمل أعباء عن المواطن نتيجة تحريك سعر الصرف، فعلى سبيل المثال كانت تكلفة الكهرباء ستتضاعف ثلاث مرات على المواطن، حال تحريك الأسعار مؤخرًا، مع تحمل زيادة 10 مليارات جنيه في إنتاج سعر الخبز خلال اليومين الماضيين.
اقرأ المزيد: سعر الدولار في مصر يستقر عند هذا المستوى مع قرب إنهاء تكدس البضائع
وتشهد سوق الصرف حالة من الارتباك منذ مارس الماضي، مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية. وتسبب ذلك في حدوث أزمة في توفير العملة الصعبة للمستوردين.
وتدخل البنك المركزي المصري عبر العديد من الإجراءات، أهمها تحريك أسعار الصرف بنسب كبيرة خلال 4 مرات، كانت الأولى في مارس من العام الماضي، ثم في نهاية أكتوبر الماضي، ومرتين خلال شهر يناير الحالي.
وعلى خلفية هذه التحركات، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق المصرية من مستوى 15.77 جنيه قبل بدء التحركات في مارس الماضي، إلى نحو 29.60 جنيه في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد: بعد تخفيض سعر الجنيه.. هل عادت استثمارات الأجانب لأدوات الدين في مصر؟
قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 51.85 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دولار) يوم الخميس الماضي، من 2.64 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مع عودة المستثمرين بعد يوم من التراجع الحاد الأحدث للجنيه أمام الدولار.
قال البنك المركزي المصري إن مبيعات أذون الخزانة لأجل 364 يوما قفزت إلى 30.40 مليار جنيه من 3.75 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف البنك أن متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما ارتفع إلى 21.032% من 20.595%، بينما ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 21.520% من 20.886%.
