18 مليار دولار استحوذت عليها مليشيا الحوثي من قوت اليمنيين منذ الانقلاب (تقرير)
جمعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا منذ انقلابها عام 2014م ثروة طائلة من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات وغسل الأموال، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وقطاع تجاري طفيلي أنشأته على حساب القطاع الخاص الحقيقي.
وأفرزت السياسات الحوثية واقعاً معيشياً صعباً، نتجت على إثره كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، مع وجود 22.2 مليون يمني من أصل 30 مليوناً، باتوا يرزحون تحت وطأة الفقر الشديد، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة مليشيا الحوثي.
تقول تقارير المنظمات الدولية إن أحد الأهداف الرئيسية لقادة الحوثيين هو الثراء، إذ إن أغلبهم بات لديهم الآن شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة.
وبحسب مجموع تقديرات تقرير خبراء الأمم المتحدة، والبيانات المالية، والتقارير الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية؛ يظهر أن 18 مليار دولار سطت عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في بلد يحاصر الجوع ما نسبته ثمانين في المئة من السكان.
وتشير البيانات المالية الرسمية، إلى أنه في 21 سبتمبر 2014، كان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دولار، ونصف تريليون ريال ودائع البنوك المحلية.
ظلت المليشيا تستنفد الاحتياطي من خلال صلاحيات البنك الذي ظل تحت إدارتها، لتسحب ذلك الرصيد من البنوك الخارجية، وخلال أقل من عامين استنفدت ذلك الاحتياطي، واتجهت لإيقاف رواتب موظفي الدولة.
لكن بيانات كشف عنها عاملون في وزارة الاتصالات الخاضعة لمليشيا الحوثي، تؤكد أن إيرادات المليشيا التابعة لإيران من قطاع الاتصالات بلغت 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.
منظمة تقييم القدرات هي الأخرى، كشفت عن أن أرباح مليشيا الحوثي من بيع الغاز المنزلي تجاوزت 199 مليار ريال سنوياً، مؤكدةً أرقامها بحساب دقيق اعتمد على مصادر وبيانات موثوقة وسعر بيع أسطوانة الغاز في السوق الرسمي والسوق السوداء، وكميات الغاز التي تصل لمناطق المليشيا يومياً.
وأظهر تقرير "الجبايات الضريبية والجمركية وجه آخر للحرب في اليمن"، الصادر عن مركز الإعلام الاقتصادي، أن موارد مليشيا الحوثي من الضرائب خلال عام 2019، بلغت تريليون ريال "ملياراً و651 مليون دولار"، بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للسنه نفسها.
وكانت مليشيا الحوثي قد عدّلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلّف الذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلّف تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.
وعملت المليشيا منذ أن سيطرت على مؤسسات الدولة، على تعطيلها وتأسيس اقتصاد خفي يخدمها، يتمثل في السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والدواء والعقارات، وخصخصة كافة الشركات العامة، وامتدت يدها للسطو على الكثير من شركات وعقارات خصومهم السياسيين.
وخلال العامين الأخيرين تضاعف حجم موارد مليشيا الحوثي التي أنشأت قطاعاً اقتصادياً طفيلياً يستحوذ على موارد الدولة ويتاجر بقوت المواطنين، وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، فإن مليشيا الحوثي أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، والسيطرة والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين يُنقلان إلى مناطقهم.
وتسيطر المليشيا المدعومة إيرانياً، على المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه المليشيا الإرهابية، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
ويتمسك الحوثيون بميناء الحديدة منذ سيطرتهم عليه في 2014، وأصبح مرتعاً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الداخل اليمني، فضلاً عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تصل عبره، وابتزاز التجار، واحتكار توريد الوقود، وحركة نقل البضائع.
وتجني مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نحو 600 مليار ريال سنوياً، من العائدات الجمركية والرسوم لسفن الوقود والبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مقابلة مع معهد الشرق الأوسط، أن "حوالي 300 مليار ريال حصلت عليها المليشيا من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال الستة الأشهر الماضية من الهدنة.
فاتورة الأجور في اليمن تبلغ 900 مليار ريال سنوياً، وتحصد المليشيا ما يربو عن تريليون ونصف التريليون ريال سنوياً، وهي كافية لتوفير الخدمات العامة الأساسية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وفي المقابل، تكوّن مليشيا الحوثي هذه القاعدة الاقتصادية لصالحها وتحرم المواطن من أبسط حقوقه بما في ذلك رواتب موظفي الدولة. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن عدد موظفي القطاع العام يبلغون نحو مليون و200 ألف موظف يقع نحو 700 ألف منهم في مناطق سيطرة المليشيا ويعانون من انقطاع رواتبهم منذ العام 2016، ويعشون ظروفاً قاسية، ولا يقدرون على الوصول للخدمات العامة الأساسية.
