وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، على قرار الحكومة بإقالة وزير الطاقة و4 من كبار مساعديه، حيث قال: إن "استغلال مستثمر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة" كان وراء إقالة وزير الطاقة، خالد قدور وعدد من المسؤولين في الوزارة.

 

وأضاف الدهماني، في مؤتمر صحفي، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، أن مستثمرا تونسيا طلب من رئيس الحكومة أن يقوم بتدشين انطلاق استغلال حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل "المنستير" خلال الأسابيع القادمة، غير أنه بعد التثبت، اتضح أن الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلاحية منذ 2009.

 

وأكد الدهماني أن حقل "حلق المنزل"، الذي يتم استغلاله بصفة غير قانونوية، يعتبر من اهم الحقول في تونس، إذ يقدرمخزونه بـ8.1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا.

 

وأوضح أن إنتاج الحقل في الفترة الأولى للاستغلال سيصل إلى ما يعادل 15 الف برميل يوميا، مقابل إنتاج وطني من النفط في حدود 39 ألف برميل يوميا أي بزيادة في الإنتاج الوطني بنسبة 30% في اليوم.

 

وكانت الحكومة التونسية برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة، قد اقر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، و4 من كبار المسؤولين في الوزارة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة.

 

وبحسب وكالة الأبناء الأنباء التونسية "وات"، فقد شمل القرار كل من كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، والمدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.

 

كما قرر رئيس الحكومة التونسية إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 

ووجه الشاهد بتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة وزارة الطاقة، ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، مع تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.