يشكو محمد ناصر، البالغ من العمر (30 عاماً)، في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، من معاناته وهو يبحث عن عمل، لعله يستطيع تلبية احتياجات أسرته اليومية من القوت الضروري، بعد أن فقد مصدر دخله منذ قطعت المليشيا رواتب الموظفين، وتسببت بأزمة إنسانية كبيرة.
 
يواصل ناصر البحث في أسواق المدينة وأزقة الحارات، لكنه يعجز في الحصول عن عمل، ويومياً يعود أدراجه إلى منزله حاملاً خيبة أمل.
 
يقول ناصر لوكالة "2 ديسمبر": "منذ الحرب التي شنتها المليشيا على الشعب، فقدنا رواتبنا وأصبحنا مشردين نبحث عن عمل يغطي احتياجاتنا الأساسية من غذاء ومسكن، فيما البعض من الناس قد هاجروا المدينة وعادوا إلى المناطق المحررة".
 
وأضاف، منذ سنوات تشهد العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمات اقتصادية وإنسانية تتراكم بسبب الأعمال العدائية التي تشنها المليشيا على المواطنين، حتى أصبح المواطنون يعيشون في فقر يزداد كل عام، مقابل فقدان الوظائف وفرص العمل، حيث وصل بنا الحال بأننا نعجز عن شراء المواد الغذائية الأساسية.
 
على الرغم من وقف التصعيد العسكري وإعلان الهدنة، إلا أن المستفيد منها في المقام الأول هو المليشيا، بحسب ناصر، الذي يضيف، إن الحديث عن منافع الهدنة للشعب غير صحيح، إذ إننا لم نجد ذلك، وإنما اتسعت المعاناة وسياسة الجبايات وإجبار تجار المحلات التجارية على دفع الإتاوات بالقوة.
 
من جهته يرى صالح علي، بأن العيش في المناطق التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي، غدا كارثة تهدد المواطنين، مؤكداً أنه كآلاف الأسر اضطر ليبع مقتنيات وممتلكات الأسرة من أجل تحمل توفير القوت الضروري.
 
سياسة انغلاق
 
السياسة التي تنتهجها مليشيا الحوثي، من فرض الإتاوات والجبايات وكذلك سياسة الانغلاق وعدم الانفتاح، كما يقول علي، "أحرمتنا من فرص العمل، حيث لا يسمح للمنظمات والمؤسسات بالعمل، بما يتيح المجال لتوفير فرص العيش، كما في المناطق المحررة، التي اتبعت سياسة الانفتاح على العالم، الأمر الذي أسهم في توفير فرص العمل في المنظمات والجهات الحكومية والخاصة".
 
يضيف علي: "العمل المتوافر في مناطق سيطرة المليشيا، كان يقتصر على المطاعم والكافتيريات، وهو عمل لا يستطيع العامل تغطية احتاجاته الخاصة"، محذرا من أن استمرار بقاء المليشيا مسيطرة على العاصمة صنعاء، سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر مما هي اليوم.
 
التكيف مع الأزمة
 
ومنذ انقلاب المليشيا على الدولة، سعت إلى تعطيل المؤسسات في العاصمة المختطفة صنعاء وقطعت رواتب الموظفين وانتهجت سياسة الجبايات ورفض الانفتاح على العالم، كل هذا أثر على حياة المواطنين تحت سيطرتها، مما اضطر الكثير من العائلات إلى التكيف في حالات الطوارئ وبيع مقتنياتهم واقتراض المال، أو الاعتماد على المغتربين في الخارج. 
 
وفي وقت سابق، أجرت منظمة الزراعة والأغذية، التابعة للأمم المتحدة "الفاو" مسحا ميدانية للمحافظات اليمنية الأشد فقراً، حيث كشف المسح الميداني بأن 8 من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي تعيش انعداماً كبيراً للأمن الغذائي.
 
ووفقاً لبيانات المسح، جاءت محافظة حجة على رأس قائمة المحافظات تعيش تحت تهديد المجاعة، تلتها محافظات عمران وصعدة وصنعاء والحديدة، القابعات تحت سيطرة المليشيا.
 
استراتيجية المواجهة
 
وأظهر تقرير المسح الميداني، بأن 52 في المائة من الأسر لجأت إلى اتباع استراتيجيات المواجهة، فيما اختارت 30 في المائة التكيف في حالات الطوارئ واقتراض المال، والاعتماد على شراء الطعام عن طريق الإئتمان وبيع الأصول المنزلية وتقليل النفقات الصحية.
 
يذكر أنه قبل انقلاب مليشيا الحوثي، كانت نسبة الفقر في اليمن لم تتجاوز حاجز الـ40% ثم تراجعت إلى 34.8% في الفترة 2005-2006، فيما بلغ متوسط دخل الفرد بالنسبة للقدرة الشرائية لعام 2010 حوالى 3950 في السنة، كان ذلك في ظل قيادة حكيمة و توفر خطط محلية وإقليمية ودولية للنهوض باليمنيين وإنعاشها اقتصاديًّا، وتهيئة المناخ العام للاستجابة للخطط والبرامج التنموية، أما بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب تسببت بأزمة إنسانية كارثية، حتى وصلت نسبة الفقر إلى 80% بموجب تقارير الأمم المتحدة

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية