توجيه للجهات الحكومية بسرعة تقديم خططها على ضوء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه .،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية.
وتداول المجلس الإجراءات والبرامج التنفيذية الكفيلة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل الفاعل مع الأوضاع الحالية وبما يلبي احتياجات المرحلة وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات الحكومية بإعداد برامجها وإجراءاتها وفقاً للتطورات الأخيرة وتقديمها إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار المليشيا الإرهابية على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطراباً في أمن الملاحة الدولية، لافتاً إلى أن التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله يكشف حقيقة موقفها، ويوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.
وكرر المجلس حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
كما دعا شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، مؤكداً أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وأكد مجلس الوزراء أن التصعيد الإرهابي الحوثي وإجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه إثباتاً جديداً أنها ليست سوى نسخة مشوهة عن النظام الإيراني وأتباعه في المنطقة والذي يواجه عزلة دولية واحتجاجات داخلية يحاول الهروب منها بالتصعيد عبر وكلائه لإرسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعه وتحمي مصالحه على حساب دماء العرب ومصالح العالم، مشدداً على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره في المنطقة العربية سيكتوي بنيرانها الجميع، ما يحتم ضرورة ردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ووجه الدكتور معين عبدالملك الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء أن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع، مشيراً إلى أن سلوك المليشيا الإرهابية المنفلت والطائش لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني بل تحدٍ لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.
