صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد اليمني
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد اليمني 2 في المائة في عام 2022 و3.2 في المائة في عام 2023، واستقرار الناتج الاقتصادي على نطاق واسع.
وقال الصندوق في بيان عقب اختتام زيارة خبرائه إلى اليمن مطلع الشهري الجاري، إن الإصلاحات السياسة الرئيسية، بما في ذلك تحسين سوق الصرف الأجنبي، ساهمت في زيادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح صندوق النقد أن السلطات اليمنية أحرزت تقدماً جيداً، في إدارة الاحتياطي، والإبلاغ المالي، وإجراء عمليات التدقيق التي تجري حالياً، وفي نشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة.
وبحسب بيان صندوق النقد، فإن تعزيز هذه المكاسب التي تحققت يتطلب مزيداً من تعزيز الموقف المالي مع إعطاء الأولوية للإنفاق الداعم للنمو، وتحسين الحوكمة والشفافية، جنباً إلى جنب مع التقدم المستمر في حل النزاعات.
وأشار إلى أن التحسين الدائم للوضع المالي وتقليل التمويل من البنك المركزي من شأنه أن يخفف الضغوط على سعر الصرف ويحمي القوة الشرائية للأسر.
وأكد البيان أن فريق خبراء صندوق النقد الدولي شجع الحكومة على اعتماد سعر الصرف السوقي للإيرادات الجمركية وإعادة النظر في دعم الكهرباء، وسلط الضوء على الحاجة إلى جعل تركيبة النفقات أكثر إنصافاً ومواكبة للنمو.
ولفت إلى أن اليمن لا يزال يواجه أزمة إنسانية كبرى مع تزايد انعدام الأمن الغذائي وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية ونقص المساعدات الإنسانية.
وقدر فريق صندوق النقد الدولي التضخم السنوي في أغسطس بحوالي 45 في المائة، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بحوالي 58 في المائة، مشيراً إلى أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع.
وشدد فريق الصندوق على أهمية الدعم الخارجي لليمن، لتمويل المستوردات الضرورية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والزّخم الحاصل في عمليات الإصلاح الاقتصادي.
