فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني، تستهدف الكيانات في "جنوب وشرق آسيا التي تسهِّل الاتجار بالنفط مع إيران، وعدداً من شركات الواجهة التي تتخذ من هونغ كونغ والهند مقراً لها".

 

وقال براين نلسون، نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب: «طالما أن إيران ترفض العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني».
 

وتعهدت وزارة الخزانة، في بيان، بالتسريع في سياسة فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيراني «طالما أن إيران مستمرة في تسريع برنامجها النووي وانتهاك الاتفاق». وأضاف البيان: «على كل الذين يسهِّلون هذه المبيعات غير القانونية التوقف فوراً إذا أرادوا تجنب العقوبات الأميركية».
 

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات الاقتصادية يمكن ان ترفع في حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي.
 

ويتوقع أن تكون هذه العقوبات جزءاً من خطة أوسع لفرض نظام عقوبات على النظام الإيراني في الأسابيع المقبلة، في وقت تتضاءل فيه فرص العودة إلى الاتفاق النووي. وتشمل العقوبات الأميركية قطاع النفط الإيراني والدول التي تتبادل النفط مع طهران، لكن بعض الدول كالصين تمكنت من التهرب من هذه العقوبات عبر إخفاء مصدر الواردات النفطية إليها.

 

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية