منظمة التعاون تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023
أظهر تقرير صدر حديثا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمة أكبر مما كان متوقعا العام المقبل، بسبب آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.
في تقرير قاتم بعنوان "يدفعون ثمن الحرب"، أشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، في الوقت الذي كانت فيه تكاليف المعيشة تشهد ارتفاعا سريعا بالفعل.
وأوضح تقرير المنظمة أن قيام البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة لمواجهة التضخم انعكس سلبا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي الذي ما يزال تحت تأثير وباء كورونا.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "توقعات النمو العالمي أصبحت قاتمة، بعد انعطاف نحو الأسوأ لعدد من المؤشرات".
وأضافت أن النمو العالمي قد تبأطا بقوة في الربع الثاني من هذا العام، كما أن البيانات في العديد من الاقتصادات "تشير الآن إلى فترة طويلة من النمو الضعيف".
وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 إلى 2.2 بالمئة، انخفاضا من 2.8 بالمئة في تقديرها السابق في يونيو.
تم تخفيض التوقعات بالنسبة لجميع الدول تقريبًا في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، باستثناء تركيا وإندونيسيا وبريطانيا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون النمو صفريًا في الأخيرة.
من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة – أكبر اقتصاد في العالم – إلى 0.5 بالمئة في عام 2023.
كما تم تخفيض توقعات النمو للصين، التي تضرر اقتصادها بفعل عمليات الإغلاق الصارمة لفيروس كوفيد، بشكل حاد لهذا العام إلى 3.2 بالمئة، بينما كانت أقل قليلاً إلى 4.7 بالمئة لعام 2023.
