اتفاق يمني فرنسي يقضي بتأجيل سداد الديون بين البلدين
أُبرم، اليوم الثلاثاء 26 يوليو/ تموز، اتفاق فرنسي - يمني، يتم بموجبه تأجيل الديون بين البلدين، نظراً للأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن هذه الفترة؛ بسبب ما ألحقه انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية بالقطاع الاقتصادي الوطني.
وفي العاصمة المؤقتة عدن، وقّع وزير المالية سالم بن بريك مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا، اتفاقية تأجيل الديون بين البلدين.
وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني ولا سيّما الجوانب المالية والاقتصادية والمساهمة في تخفيف أعباء المالية العامة في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد وجهود الدعم الفني لوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها.
واستعرض وزير المالية بن بريك، جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخصوص عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع العامة وتنمية الموارد العامة للدولة من أجل المساهمة في مواجهة التحديات الماثلة أمام القيادة السياسية للبلاد في المرحلة الحالية.
وجدد بن بريك التأكيد على أهمية مصفوفة الدعم المعلن من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتها السعودية والإمارات، وكذا أهمية الجهود الحكومية في عملية الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بدعم إقليمي ودولي.
بدوره، جدد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم جهود تحقيق السلام في اليمن ومعالجة آثار الحرب، وكذا مواصلة فرنسا تقديم الدعم لليمن في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والمالية وفقاً للاحتياجات والأولويات.
