وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يسعى الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا الذي تعهد بالاستقالة عقب احتجاجات شعبية إلى مغادرة البلاد بحراً، الثلاثاء، بعد مواجهة مهينة مع موظفي الهجرة الذين منعوه من المغادرة عبر مطار كولومبو، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.

وكشف مصدر رفيع المستوى في قطاع الدفاع أن مستشاري راجاباكسا يبحثون سبل فرار الرئيس ومرافقيه على متن قارب دورية.

إلى ذلك، لا يقوم مكتب الرئاسة بالإبلاغ عن وضع الرئيس، لكن راجاباكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة يتمتع بإمكانية استخدام وسائط عسكرية.

واستخدم الرئيس بالفعل سفينة تابعة للبحرية لنقله، السبت، من القصر الرئاسي الذي يحاصره المحتجون إلى قاعدة كاتوناياكي، في شمال شرقي البلاد. وتوجه راجاباكسا بعد ذلك إلى مطار كولومبو الدولي على متن مروحية الاثنين.

وقال المسؤول في الدفاع إن "الخيار الأفضل الآن هو الخروج عن طريق البحر"، مشيراً إلى خيار آخر يتمثل في ركوب طائرة من مطار ماتالا الدولي الذي افتتح عام 2013، ولا يخدم المطار الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، وقد وُصِف بأنه أقل المطارات الدولية استخدامًا في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض مسؤولو الهجرة دخول راجاباكسا إلى صالة كبار الشخصيات لختم جواز سفره عندما أراد رئيس الدولة تجنب المرافق العامة خشي رد فعل السكان.

كما ذكرت وسائل اعلام محلية، أن الرئيس حاول مغادرة البلاد رفقة 15 فردا من عائلته ومساعديه.

وبما أنه لم يعلن استقالته بعد، تنفيذاً لتعهده الأربعاء من أجل "انتقال سلمي للسلطة"، فإن راجاباكسا لا يزال يتمتع بالحصانة الرئاسية. وينوي الاستفادة من ذلك للبحث عن منفى في الخارج.

هذا وأمضى الرئيس وزوجته الليلة الماضية في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي بعد أن فاتته أربع رحلات جوية كان من الممكن أن تقلهما إلى خارج البلاد.

وترك الرئيس السريلانكي في القصر حقيبة مليئة بالوثائق و17,85 مليون روبية (49 ألف يورو) نقدًا، تم تسليمها للمحكمة.

ويتهم راجاباكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار في نيسان/أبريل وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.

واستهلكت سريلانكا تقريبا إمداداتها الشحيحة أساسا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.