ملف الكهرباء| استحداثات وإقالات مشروطة من أسرة المداني وتعرِّي فساد الأجنحة ولقاء ساخر عبر الشاشة لزعيم المليشيا.. ماذا رد أبناء الحديدة؟(تقرير)
تصاعدت، الآونة الأخيرة، مشكلة كهرباء محافظة الحديدة الساحلية، في وجه مليشيا الحوثي، ما أحدث حالة ارتباك في أوساطها، ألجأتها إلى القيام بتغييرات طالت قمة وزارة الكهرباء في حكومتها، غير المعترف بها، ودفعت بزعيمها المدعو عبدالملك الحوثي لعقد لقاء عبر دائرة تلفزيونية مع عدد من أبناء المحافظة، الخاضع جزء منها بما فيها عاصمتها مدينة الحديدة، للمليشيا التابعة لإيران.
كعادة الخطاب السياسي والإعلامي الزائف للمليشيا، حمّل زعيمها، التحالف العربي المساند لليمن، مسؤولية معاناة سكان المحافظة، في كلمة له خلال لقاء افتراضي عقده، اليوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران، عبر الشاشة مع مجموعة من أبناء الحديدة. في حين أن الأجزاء الخاضعة منها للمليشيا تمتلك موارد كبيرة من موانئها المطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن، إضافة لعدة صناديق لدعم المحافظة، بينها صندوق خاص بالكهرباء، دون أن يستفيد الأهالي من تلك الموارد التي تذهب لجيوب القيادات الحوثية، والإسهام في تمويل جبهاتها القتالية.
وفي رد سريع، ناشطون من أبناء الحديدة سخروا من كلمة زعيم المليشيا الحوثية، وقالوا إنه كان بإمكانه حل مشكلة الكهرباء بالتوجيه بتشغيلها من موازنة صندوق دعم كهرباء الحديدة، الذي تنهبه مليشياته منذ سنوات، وليس التحالف العربي.
واعتبروا أن حديثه عن مظلومية الحديدة يأتي في إطار امتصاص الغضب الشعبي المتنامي في محافظتهم، بسبب نهب مواردها لصالح قيادات مليشياته، مؤكدين أن إيرادات ميناء المدينة لمدة وجيزة تكفي لحل مشكلة كهرباء الحديدة.
اليوم كذلك، وعقب إقصاء القيادي الحوثي البارز المدعو عبدالغني المداني، من منصبه المنتحل كنائب لوزير الكهرباء، أنشأت المليشيا خصيصاً له ما أسمتها "المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة"، وعينته رئيساً لها، بفارق دقائق فقط من قرار إنشائها الصادر عن المدعو مهدي المشاط رئيس ما يوصف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، وهو رئاسة السلطة المنتحلة للمليشيا.
وأرجعت مصادر قرار التعيين الجديد للمداني، إلى أن إقالته من منصبه المنتحَل نائباً لوزير الكهرباء، كانت مشروطة بتعيينه في موقع يناسب مكانته في سلم قيادات الحوثيين، نظراً لعلاقة أسرته ودورها مع أسرة زعيم المليشيا المدعو عبدالملك.
وسبق للمليشيا الحوثية أن أقالت، الثلاثاء، منتحل صفة وزير الكهرباء المدعو أحمد العليي، وعينت المدعو محمد حمود البخيتي بديلاً عنه.
ووفقاً للمصادر، لم يكن العليي إلا واجهة لفساد المداني الذي كان يتحكم بملف الكهرباء في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة 200 محطة توليد تجارية فقط في الحديدة وأمانة العاصمة صنعاء، إلى جانب المحطات الحكومية.
وفي أقل من أسبوع تخبطت تصريحات الحوثيين المنتحلين صفات مسؤوليات رسمية، بشأن خدمة الكهرباء في الحديدة، تزامناً مع موجة حرّ شديدة تضرب المحافظة وعاصمتها، رافقتها موجة تذمر شعبية واسعة من السكان هناك، برزت بعض تعبيراتها من نشطاء وإعلاميين من أبناء المحافظة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت تصريحات المنتحل منصب وزير المالية رشيد أبولحوم، العمل مع محطات التوليد التجارية لتزويد السكان بالتيار الكهربائي، ذات الأسعار المرتفعة، بموازاة ما تضمنت تصريحات حوثية أخرى لمنتحلي مسؤوليات في كهرباء الحديدة، عن تعمد المليشيا إعاقة الصيانة لمحطات توليد الكهرباء الحكومية في المحافظة، وعدم تزويدها بالوقود، رغم تدفق سفن المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية، مع تسهيلات الحكومة الشرعية، تنفيذاً لبنود هدنة ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.
