مليشيا الحوثي تنهب أصحاب المعارض بضريبة مبتدعة عن كل سيارة تُباع
أكد مصدر موثوق في العاصمة المختطفة صنعاء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، فرضت ضريبة جديدة على أصحاب معارض بيع وشراء السيارات، ما أثار غضب أصحاب المعارض الذين تجبرهم المليشيا على دفع إتاوات تحت مسميات عدة.
وقال المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من بطش ميليشيا الحوثي- لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن مليشيا الحوثي قامت الأسبوع الماضي بجرد عدد السيارات التي في المعارض بالعاصمة صنعاء، وفرضت 5% ضريبة على كل سيارة تُباع.
وتنتهج مليشيا الحوثي التي تمتنع عن دفع مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وتصادر إيرادات الدولة، والممتلكات العامة والخاصة؛ نظام الجباية لخدمة أجندتها الطائفية، وإثراء عناصرها وتمويل الحرب على اليمن واليمنيين.
وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت في وقت سابق ضريبة غير قانونية على بيع الأراضي والعقارات، وتحصلها بأثر رجعي، وصادرت أراضي الأوقاف من المواطنين وسلمتها لأفراد من سلالتها.
يشكو أصحاب العقار في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي من تعرضهم للابتزاز، حيث فرضت عليهم المليشيا ضريبة مخالفة للقانون، تتمثل في دفع إيجار شهر ضرائب في السنة عن كل عقار مؤجر، وهي تفوق الضريبة العقارية القانونية التي تحدد ضريبة العقار بنسبة 1% من الدخل السنوي للعقارات المؤجرة.
وتؤكد مجموعة الأزمات الدولية أن مليشيا الحوثي أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، والسيطرة والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين يُنقلان إلى مناطقها.
وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلًا عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
وكانت مليشيا الحوثي قد عدلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلَّف في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلف والذي تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.
والعام الماضي، كانت مليشيا الحوثي قد أجبرت كبار المكلفين" بنوكاً وشركات تجارية وخدمية"، على دفع ضرائب لسنوات ماضية، منذ عام 2010، كانت قد سوتها الحكومات السابقة مع الشركات والتجار وأغلقت ملفاتها.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي تجمع أكثر من تريليوني ريال سنوياً من إيرادات الضرائب القانونية وغير القانونية، إضافة الى الجبايات التي تفرضها تحت مسميات عدة، ما رفع وتيرة الصراع على هذه الإيرادات بين أجنحة المليشيا.
وارتفعت حدة الصراعات الداخلية في الآونة الأخيرة بين قيادات مليشيا الحوثي للسيطرة على تحصيل الضرائب السلعية وضريبة القات في الأسواق ونقاط التفتيش.
وقالت منظمة تقييم القدرات الدولية، إن الصراعات تحتدم داخل أجنحة مليشيا الحوثي على الضرائب.
وتواصل المليشيا السلالية تعديل القوانين، وإنشاء الهيئات الخاصة بها، الموازية لمؤسسات الدولة؛ لشرعنة جرائمها ونهب حقوق الشعب اليمني.
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، قد أكد أن قادة مليشيا الحوثي يتنافسون لإثراء أنفسهم من محدودية موارد الدولة العامة.
