في ذكرى جريمة مسجد الرئاسة.. ألم وتسامٍ
في مثل هذا اليوم الجمعة الثالث من يونيو، تفاجأ اليمنيون والعالم بأكبر محاولة اغتيال، طالت كبار مسؤولي الدولة ورؤوس سلطاتها، وفي مقدمتهم الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حينها، والذي ادخره القدر لحظتها ليتدارك بحرا من الدماء كان يمكن حصوله إثر جريمة مروعة، لم تضع اعتبارا لخطورة تعطيل الدولة من أهم رجالها وقياداتها والانعكاسات السياسية والأمنية على البلاد، ولم تراع الحرمة الدينية لأداء شعيرة في بيت من بيوت الله، وفي أول جمعة من رجب، وهي يوم تحظى بفضيلة خاصة في التراث الإسلامي اليمني تضاف إلى فضيلتها لدى عامة المسلمين.
قرابة 130 ضحية من مسؤولي الدولة والحرس الرئاسي، ما بين شهيد وجريح، تركوا ندبا غائرا في الجسم السياسي والاجتماعي اليمني، كان له تداعيات أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم.
وعلى الرغم من جسامة الجريمة وخطورتها، فقد حرص الرئيس الشهيد ورفاقه على إعمال الحكمة، للحفاظ على مكتسبات عقود من البناء المؤسسي للدولة اليمنية، وتعامَل مع الجريمة في سياقات قانونية وإعلامية وسياسية، تحفظ الخلافات، مهما بلغت ومهما اعتراها من الاندفاعات اللا مسؤولة للمراهَقة السياسية، بعيدا عن الانجرار إلى الفوضى وسياسة الثأر، طالما ما زال في مقدور حكمة الاحتواء، الانتصار على عنف الانتقام، باعثا بذلك رسالة مبادئ إلى الداخل والخارج مفادها أن بقاء الدولة بمؤسساتها ومكتسباتها وإنجازاتها أهم من الأشخاص وإن علت مكانتهم.
ها هي الذكرى الحادية عشرة للحادثة الأليمة، تأتي اليوم بعد أسابيع من تجلٍ جديد للحكمة اليمانية وعودة النهج الصالحي (نسبة إلى الزعيم الشهيد) المتعالي على الجراح، ليتجسد في تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة ومؤسساتها من أيادي مليشيا الحوثي الكهنوتية، التي عبثت بها وصادرتها وشخصنتها وشتتتها في جيوب عصابات يتربع على كومتها المدعو عبدالملك الحوثي.
كما كان وضع الوطن ودولته ومؤسساته كقيم عليا تتقدم أولويات الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، وانتهاج سياسة احتواء الصراعات والخلافات في بوتقة الديمقراطية والتسامح، بحدود سقف تلك القيم غير القابلة للتنازل والمساومة، جاء مجلس القيادة الرئاسي ليعيد إنعاش الوطن، قيما ونهجا، وكان ذلك ديدن العميد طارق محمد عبدالله صالح ورفاقه رئيس ونواب مجلس القيادة الرئاسي.
ظل طارق ابن المدرسة الصالحية، منذ أول يوم لرحلته العسكرية في تأسيس المقاومة الوطنية مع ثلة من رفاق الدرب، عقب أسابيع من انتفاضة 2 ديسمبر، ثم رحلته السياسية بإعلان وتشكيل المكتب السياسي للمقاومة، وصولا إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، ظل يدعو ويحث كافة القوى الوطنية، العسكرية والسياسية والاجتماعية، على بناء اصطفاف وطني يتسامى على خلافات الماضي، ويفتح صفحة جديدة من التشارك تحت سقف قيم الوطن والجمهورية والدولة ومؤسساتها، التي تعمل على المليشيا الحوثية على هدمها واستبدالها بنظام إمامي كهنوتي يسعى لانتزاع اليمن من يمنيته وعروبته ووضعه في خانة التبعية المطلقة لنظام ولاية الفقيه في إيران، ما أوجب على الجميع استعادة الوطن ودولته وعاصمته من هذه المليشيا العميلة، سلما أو حربا.
ويجدر بنا ونحن نستذكر جريمة مسجد دار الرئاسة، أن نتذكر معها الموقف الأخوي وقتها للأشقاء في المملكة العربية السعودية، واستمراره اليوم في قيادة التحالف العربي مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة اليمنيين، في كافة المستويات والجوانب، لاستعادة بلادهم وعودتها إلى مكانها العربي بين أشقائها وجيرانها.
