وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

لم تهدأ العاصفة التي أطلقتها في وقت سابق اليوم، تصريحات الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين بشأن انضمام بلادهما إلى حلف شمال الأطلسي.

فقد توعدت موسكو هلسنكي بـ"إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى"، في حال انضمامها إلى حلف الناتو، دعتها إلى تحمل عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة.

كما قالت إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيجعلهما هدفا عسكريا محتملا لروسيا.

وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان على أن الموقف الفنلندي الذي صدر في وقت سابق اليوم يمثل "تغييرا جذريا في نهج هذه الدولة السياسي الخارجي".

كما اعتبرت أن سياسة عدم الانحياز عسكرياً التي انتهجتها فنلندا على مدى عقود كانت ركيزة للاستقرار في شمال أوروبا، وضمنت الأمن الفنلندي بشكل وثيق وشكلت أساسا متينا لتطوير التعاون وعلاقات الشراكة متبادلة المنفعة بين هلسنكي وموسكو، والتي "تم فيها خفض دور العامل العسكري إلى نقطة الصفر".

كذلك، أكدت أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وأخرى بهدف التصدي للمخاطر الناجمة عن ذلك على أمنها القومي"، قائلة "سنرد وفقا للوضع".

كما أكدت أن روسيا كانت طمأنت فنلندا سابقا بأن لا نوايا سيئة لديها إزاءها، محملة دول الناتو المسؤولية عن الضغط على هلسنكي لإقناعها بالانضمام إلى الحلف.

إلى ذلك، رأت أن هدف الناتو يكمن في "مواصلة التمدد صوب حدود روسيا وإنشاء جناح آخر لتهديد البلاد عسكريا"، مضيفة أن "التاريخ سيحكم" على الأسباب التي تبرر بها فنلندا "تحويل أراضيها إلى جبهة للمواجهة العسكرية مع روسيا مع فقدان استقلاليتها في صنع القرارات".

كذلك لفتت إلى أن هذا الانضمام سيشكل انتهاكا مباشرا لالتزامات فنلندا الدولية الناجمة بالدرجة الأولى عن معاهدات باريس للسلام عام 1947، وكذلك الاتفاقية المبرمة بين موسكو وهلسنكي عام 1992 بشأن أسس العلاقات بينهما والتي تنص خاصة على أن الدولتين تلتزمان بعدم السماح باستخدام أراضيهما لشن عدوان عسكري على إحداهما.

أتى هذا التصريح الشديد اللهجة، بعد أن أعلنت فنلندا صباح اليوم أنها ستعلن قرارها النهائي بشأن الانضمام إلى التحالف العسكري الدولي، الذي شكل رأس حربة ضد موسكو في الصراع الروسي الأوكراني الذي انطلق في 24 فبراير الماضي، يوم الأحد المقبل.

وستمهد تلك الخطوة إذا ما اتخذتها فنلندا وتبعتها السويد لاحقاً، الطريق أمام الحلف الذي يثير حفيظة روسيا للتوسع في الشرق الأوروبي.

فيما يعتبر الكرملين تلك المسألة خطاً أحمر بالنسبة لأمن البلاد. وقد أكد العديد من المسؤولين الروس مراراً أن مثل تلك الخطوة لن تمر مرور الكرام، وأن موسكو سترد عليها ملوحة بتوسع النزاع في أوروبا.