ابتزاز إلكتروني لمسؤولين في الكويت
حذرت وزارة الإعلام الكويتية، مساء أول من أمس، جهات لم تسمّها من إدارة حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنها تقوم بعمليات «ابتزاز لمسؤولين حكوميين»، متعهدة اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم.
وفي حين انتقد نواب وسياسيون كويتيون البيان بدعوى التضييق على حرية الرأي، توقعت مصادر صحافية، أن تشنّ وزارة الإعلام وبالتعاون مع الجهات الأمنية حملة ضد الحسابات المشتبه بها بعد عطلة عيد الفطر.
وتُتهم تلك الحسابات بممارسة عمليات ابتزاز ضد وزراء ومسؤولين حكوميين لدفعهم إلى اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة أو تحقيق مكاسب اقتصادية.
وأكد البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام، عزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على رصد كل حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها «الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، إن التعاون مع الجهات الأمنية «يأتي حرصاً من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة»، وإن الوزارة «لن تألو جهداً في العمل على محاسبة كل مـن يـحـاول ممارسة الابتزاز واستغلال أي أوضـاع لتحقيق مآربـه الشخصية».
كما أوضحت مراد «أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب (التنمر والابتزاز الإلكتروني) بشكل واضـح مـن قـِبـل بـعض المستخدمين لـوسـائـل التـواصـل الاجتـمـاعـي لـدفـع مسؤولين حكوميين مـن أجـل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية».
... المزيد
