وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

على الرغم من خروج المئات في تظاهراتٍ يوم السبت الماضي في عدّة مدنٍ تركية بينها أنقرة وإسطنبول، رفضاً لتهديدات السلطات القضائية بحلّ واحدةٍ من أكبر الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء في البلاد، إلا أن منصّة "أوقفوا قتل النساء" التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة منذ العام 2010 تواجه حظراً وشيكاً لأنشطتها بعدما أتُهِمت من قبل السلطات بارتكاب أنشطة "غير أخلاقية" وأخرى "ضد القانون".

واعتبرت متحدّثة باسم منصّة "أوقفوا قتل النساء" التي تعمل منذ نحو 12 عاماً على محاربة العنف المنزلي وتوثيق حالات القتل التي تطال الإناث في تركيا، علاوة على تظاهراتها المستمرة التي تطالب بتحسين واقع المرأة في البلاد التي ارتفعت فيها معدلات قتل النساء في السنوات الأخيرة أن "حلّ منصّتنا وحظر أنشطتها هو أمرٌ وارد للغاية"، نافية في الوقت عينه كل الاتهامات التي توجهها السلطات للمنصّة التي تتحدّث باسمها.

وقالت ملك أوندر، المتحدّثة باسم الجمعية النسائية التي تخوض حملة شرسة ضد الحكومة لاسيما منذ انسحاب أنقرة العام الماضي من "اتفاقية إسطنبول" التي تحمي التركيات من العنف الأسري إن "منصتنا لا تعرف بالضبط متى من الممكن أن يُتخذ قرار حلّها وحظر أنشطتها".

وأضافت لـ"العربية.نت": "ينبغي إغلاق هذه الدعوى، لكن مع ذلك ستعقد المحكمة جلسة استماع أولية في الأول من شهر يونيو المقبل وسيتمّ لاحقاً اتخاذ القرار النهائي بشأن المطالبة بإغلاق منصّتنا وحظر أنشطتها في عموم أرجاء البلاد".

وتابعت أن "حل منصتنا في حال تمّ ذلك لن يثنينا عن ممارسة أنشطتنا التي ندافع من خلالها عن حقوق النساء، فنحن سنواصل كفاحنا من أجل المرأة خاصة أن النساء يقتلن كل يوم في تركيا، وبالتالي لا يمكن لأي قرار أن يحدّ من أنشطتنا".

وكانت تظاهرات قد خرجت السبت الماضي في عددٍ من المدن التركية، بعدما دعت إليها منصّة "أوقفوا قتل النساء" احتجاجاً على محاولات حظر أنشطتها، حيث شارك فيها نسويات يديرن المنصّة بينهن فيدان عطا سليم وعدد من المدافعات عن حقوق النساء إلى جانب نوابٍ من البرلمان التركي.

والأسبوع الماضي اعتبرت منظمات دولية بينها "هيومان رايتس ووتش" أن محاولة حظر منصّة "أوقفوا قتل النساء" تخفي خلفها دوافعٍ سياسية واستفزازية وهي مثال واضح على المضايقة القضائية لتشويه سمعة مؤسسة ناجحة للغاية في رفع الوعي العام بحوادث قتل النساء المرتفعة في تركيا.

وسجّلت منصّة "أوقفوا قتل النساء" في العام الماضي، مقتل 280 امرأة في تركيا، كما سجّلت مقتل 73 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 الجاري.

وقد زادت السلطات الأمنية من رقابتها على منظمات المجتمع المدني خاصة النسائية منها بعد إقرار البرلمان في ديسمبر من العام 2020 لقانونٍ يسمح للسلطات بفرض مزيدٍ من الرقابة على تلك المؤسسات وآلية عملها وتنظيمها.

ومع ذلك تخرج النساء والجمعيات التي تهتم بشؤونهن في تركيا في تظاهراتٍ دورية خاصة منذ انسحاب أنقرة من "اتفاقية إسطنبول" والتي أثارت انتقادات دولية ومحلّية على نطاقٍ واسع، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتراجع عن هذا القرار حتى الآن.

وعادة ما تحظى التظاهرات التي تدعو إليها منصّة "أوقفوا قتل النساء" بدعم نوابٍ في البرلمان التركي عن الأحزاب المعارضة لاسيما عن حزبي "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.