أخفق البرلمان العراقي أمس للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس.

وبعد مرور ثلاث ساعات على بدء الجلسة، بلغ عدد الحضور 175 نائبا، وهو نصاب قانوني يسمح بعقد جلسة عادية، لكنه غير كاف لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ تتطلب مثل هذه الجلسة حضور أغلبية الثلثين.

وشكلت جلسة أمس انتكاسة لتحالف «إنقاذ وطن»، ذلك أن عدد الحضور بدا أقل بكثير مما حشده هذا التحالف خلال الجلسة الماضية. ويأتي هذا الفشل الذي تكرر ثلاث مرات مع اقتراب نهاية آخر مهلة دستورية هي السادس من أبريل (نيسان) 2022.

وكان زعيم «ائتلاف دولة القانون» والقيادي البارز في «الإطار التنسيقي» نوري المالكي أعلن أن «الإطار» يعمل الآن على إنضاج مبادرة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور في البلاد إلى حالة اختناق سياسي ولمنع مضي الأوضاع نحو الهاوية، إلا أن الصدر رفض مسبقاً هذه المبادرة.

وقال الصدر في تغريدة له: «لن أتوافق معكم. التوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله».

وأضاف الصدر أن «ما تسمونه الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية».

وكانت القوى السياسية قد دخلت في مفاوضات لتخطي الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، بعدما عجزت عن تحقيق تقدم في أي من الملفين المهمين، وهما انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الخلاف الكردي - الكردي، واختيار رئيس للوزراء بسبب الخلاف الشيعي ـ الشيعي حول الكتلة الأكثر عددا.
... المزيد


أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية