وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس قراراً بحلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو (تموز) 2021.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ«مجلس الأمن القومي» بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة. وقبل بدء الجلسة، أكد أعضاء البرلمان أنهم سيمضون قدماً في عقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي، عندما تم تجميد أشغال المجلس.

وانتقدت أحزاب سياسية عدة، دعوة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة، النواب لعقد جلسة أمس، وعبّرت عن خشيتها تهديد السلم الاجتماعي، وتأكيد الانقسام السياسي في تونس، بعد أن أعلن مكتب البرلمان إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم «مجلس نواب الشعب» لبث أشغال الجلسة العامة، بعد أن حجبت رئاسة الجمهورية صفحة مجلس نواب الشعب على الإنترنت منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.

وقال رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري، إن نواب البرلمان، الذين شاركوا أمس في الجلسة، قد يتعرّضون لمساءلة النيابة العامة، وهو ما سيجعلهم عرضة لعقوبات سالبة للحرية قد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، «نتيجة تهديدهم السلم الداخلي، والاعتداء على أمن الدولة»، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، كشف مكتب حركة النهضة أن المؤتمر الانتخابي الـ11، سيتم تنظيمه خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لانتخاب رئيس جديد للحركة، خلفاً لراشد الغنوشي، الذي أكد عدم تقديم ترشحه من جديد.

وكانت مجموعة من قيادات النهضة قد وجّهت سنة 2020 رسالة إلى الغنوشي، تدعوه فيها إلى عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب في المؤتمر الحادي عشر. ودعته إلى ضرورة الالتزام بعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، والسماح بالتداول على القيادة داخل الحركة، وفسح المجال لدماء جديدة بين قيادات الحزب.
... المزيد