سفينة الحديدة ابتلعتها مخازن السوق السوداء.. الحوثيون يجنون 27 مليار شهريا من تجارة الغاز
أوائل الشهر الجاري، رست سفينة محملة بمادة الغاز المنزلي في ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران، إضافة لعشرات المقطورات التي تأتي يوميا من المناطق المحررة، إلا أن الأزمة الخانقة في المادة ما زالت السائدة على المواطنين في المناطق الخاضعة للمليشيا، بمقابل انتعاش السوق السوداء، التي تؤكد مصادر متطابقة أنها تعمل بإشراف ورعاية قيادات حوثية.
أعلنت المليشيا أن السفينة (GAS ENERGY ) وصلت الحديدة، وسيتم انفراج الأزمة قريبا، وهو مالم يحدث على مدى أسبوعين من وصولها.
وأخبرت مصادر وثيقة في العاصمة صنعاء، الخاضعة للحوثيين، أن حمولة السفينة البالغة ما يقارب 20 مليون لتر، ما يعادل مليون أسطوانة غاز، أفرغت ونقلت إلى العاصمة، لكن إلى داخل أحواش تجار السوق السوداء ولم يتم توزيعها على منازل المواطنين ومحطات تزويد وسائل النقل.
وفوق ذلك، أفادت مصادر خاصة في العاصمة أن كثيرا من الخزانات في ميناء الحديدة ممتلئة بمئات الآلاف من لترات مادة الغاز المنزلي، قدرها متخصصون بنحو مليوني لتر، أو 100 ألف أسطوانة سعة 20 لترا.
وبحسب اعترافات حديثة لعلي معصار متحدث شركة الغاز التابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء، فإن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر إلى مناطق سيطرة جماعته، خلال شهر فبراير الماضي بلغت 1063 قاطرة. نحو مليونين و445 ألف أسطوانة بمتوسط يومي يتجاوز 87 ألف أسطوانة.
واتهم معصار الحكومة اليمنية الشرعية أنها خفضت حصة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بـ 40 بالمئة، مستدلا على ذلك بأن ما وصل خلال فبراير 2021 حوالي 1183. ما يمثل مليونين و 721 ألف أسطوانة، بمعدل 97 ألف أسطوانة.
بعملية حسابية بسيطة، حال صحة الادعاءات الحوثية، فإن المغالطة تبدو واضحة، حيث تقل النسبة عن 11 بالمئة، وليست 40 بالمئة طبقا لزعم الناطق باسم شركة الغاز التابعة للمليشيا.
حيال المزاعم الحوثية، أبانت الحكومة اليمنية، قبل أيام قليلة، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن نسبة الغاز المرحل إلى المناطق الخاضعة للمليشيا تفوق 55 بالمئة من إجمالي الإنتاج العام البالغ، السنة الفائتة، 26,687 مقطورة، تم توزيع 11,948 مقطورة للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، و14,739 مقطورة لمناطق سيطرة الحوثيين. ما يعادل 41 مقطورة، وأكثر من 94 ألف أسطوانة في اليوم الواحد.
اعتمدت مليشيا الحوثي تسعيرة جديدة للغاز بمبلغ 5900 ريال، حوالي 10 دولارات للأسطوانة، وفقا لسعر الصرف في مناطق سيطرتها، فيما سعرها في مناطق الحكومة 4500 ريال، أقل من 4 دولارات حسب الصرف في مناطق الأخيرة.
طبقا لمهتمين، توزع المليشيا أسطوانات الغاز عبر عقال الحارات والقرى، بمتوسط مرة كل 50 يوما، ما يعني 4 ملايين و 700 ألف أسطوانة، بناء على المتوسط اليومي للكميات الداخلة إلى مناطق السيطرة الحوثية، بينما يصل عدد الأسر في ذات المناطق إلى نحو مليونين و 667 ألف أسرة، مع التنويه إلى أن 70 بالمئة من المجتمع اليمني ريفي، ونسبة كبيرة من هؤلاء يعتمدون في الطهي على الحطب، تحت ضغط التضييق الحوثي بمادة الغاز.
ويضيفون: وبذلك توفر المليشيا الحوثية لسوقها السوداء ما يزيد على مليوني أسطوانة غاز، بمعدل 41 ألف أسطوانة على الأقل في اليوم، في وقت تجني من الأسطوانات المباعة بالسعر الرسمي لها 195 مليون ريال يوميا، أو أزيد من 5 مليارات و 800 مليون ريال في الشهر ( قرابة 10 ملايين دولار)، فارق السعر الحقيقي عن مناطق سيطرة الحكومة.
أما في السوق السوداء، فيتراوح سعر الأسطوانة الواحدة ما بين 16 ألف ريال في بعض المحافظات كالحديدة و 25 ألف ريال في محافظات أخرى مثل صنعاء، وإن تم احتساب متوسط 20 ألفا للأسطوانة، فإن المليشيا ستجني خارج سعر المناطق الحكومية 704 ملايين ريال في اليوم، أو ما يتجاوز 21 مليار ريال في الشهر الواحد ( أكثر من 35 مليون دولار).
ويؤكد المهتمون أن السوق السوداء لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تمثل ما يفوق 80 بالمئة من تجارة الغاز المنزلي، وتحقق لها مع ما تبيعه بالسعر الرسمي الذي فرضته هي، حوالي 27 مليار ريال شهريا، أو 324 مليار ريال (540 مليون دولار) في السنة، إذا ظلت الأسعار على نفس المنوال.
