حرب أوكرانيا تطلق حرب إمدادات الطاقة
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، حظراً على واردات النفط من روسيا، في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وفي موازاة «حرب إمدادات الطاقة» التي أطلقها الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ، أيضاً وقف بلاده استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية عام 2022.
وقال بايدن إن قرار الحظر اتُّخذ «بتنسيق وثيق» مع حلفاء الولايات المتحدة، متابعاً: «لن نسهم في دعم حرب بوتين». وأضاف بايدن أن بلاده «تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي»، وذلك يعني أن «الشعب الأميركي سيوجه ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية».
وأقر بايدن بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التكاليف على الأميركيين في ارتفاع أسعار الطاقة، قائلاً: «الدفاع عن الحرية سيكون مكلفاً».
وترفض أوروبا حالياً فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز و30% من النفط، بينما تعد الولايات المتحدة مصدّرة بحتة للطاقة، أي أنها تُنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية. وقال بايدن: «يمكننا اتخاذ هذا القرار فيما لا يستطيع آخرون ذلك». كما تدرس اليابان، من بين خيارات أخرى، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، حسب وسائل إعلام يابانية.
وأدى الإعلان الأميركي عن حظر واردات النفط الروسي إلى ارتفاع خام برنت أمس، إلى مستويات 133 دولاراً للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 128 دولاراً. وقبل الإعلان الأميركي، حذّر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من تجاوز الأسعار 300 دولار للبرميل إذا حظر الغرب استيراد الخام من بلاده.
في غضون ذلك، خطا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطوة للاقتراب من شروط تسوية الصراع في أوكرانيا التي طرحتها موسكو, وعبّر عن استعداده لحلول وسط في دونباس والقرم. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا «ليست مستعدة للإنذارات» التي توجهها روسيا بشأن التخلي عن إمكانية الانضمام إلى حلف «الناتو» والاعتراف بشبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك، لكنه أكد أن لدى كييف «حلاً ممكناً» لهذه المسائل.
من جهة أخرى، راوحت الخلافات بين موسكو وكييف حول آليات عمل الممرات الإنسانية، وتبادل الطرفان أمس، اتهامات بعرقلة تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه في الجولة التفاوضية الثالثة، مساء الاثنين.
...المزيد
