منذُ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، كان الجهاز القضائي من أوائل ضحايا انتهاكاتها وعدوانها على مؤسسات الدولة. 
 
وطوال السنوات الماضية، أمعنت المليشيا في انتهاكاتها السافرة بحق القضاء، بدايةً من تسخير الجهاز القضائي لتنفيذ أعمالها الإرهابية، وتعيين قضاة موالين لها لإصدار الأحكام المتوافقة مع قراراتها. 
 
ووصل الأمر بها في العبث بجهاز القضاء إلى الاعتداءات على موظفي هذا الجهاز الأهم في كيان الدولة، إذ تعرض عدد من القضاة لاعتداءات وحملات منظمة من الاستهداف والتهديد والترهيب. 
 
آخر الانتهاكات
 
وفي أحدث الانتهاكات، اعتدت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، على رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة خالد حميد الأثوري داخل المحكمة على خلفية قضايا ينظر فيها.
 
وبحسب مصادر مطلعة فإن أحد عناصر القيادي الحوثي المدعو أبو عبدالله الرزامي، هو من قام بالاعتداء على القاضي الأثوري، في واقعة اعتبرتها المصادر "انتهاكا سافرًا على القضاء". 
 
اعتداء آخر 
 
وفي ذات اليوم، شهدت العاصمة صنعاء قيام مسلحين حوثيين باختطاف محامٍ، ومستشار بشكل تعسفي، أثناء وقفة لعشرات المواطنين أمام مبنى محكمة بني الحارث الابتدائية، احتجاجًا على تجاوزات لرئيسها المعين من قبل المليشيا أحمد قائد العودي في قضايا منظورة أمام المحكمة. 
 
ودفعت تلك الاختطافات التي رافقها اعتداء حوثي على الوقفة - بحسب مصادر محلية متطابقة - المواطنين من أبناء بني الحارث وآل العمري إلى تنفيذ وقفة أخرى أمس الأحد أمام مبنى وزارة العدل التابعة للمليشيا في صنعاء، تنديدًا بتجاوزات محكمة بني الحارث الابتدائية ورئيسها العودي، ومماطلته بتنفيذ الأحكام في المحكمة والأوامر الصادرة من وزارة العدل والمحكمة العليا.
 
وأعرب المحتجون عن استيائهم ورفضهم، لقمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح السبت أمام محكمة بني الحارث وطالبوا بمحاسبة الفاعلين، داعين إلى وضع حد لمماطلة وتخاذل المحكمة بالبت في القضايا، لتلافي المشاكل الناتجة عن ذلك والتي وصلت إلى حد اشتباكات مسلحة بين المتنازعين خلفت عشرات القتلى والجرحى.
 
تسخير القضاء لمصالحها
 
ووظفت مليشيا الحوثي جهاز القضاء، في مختلف مناطق سيطرتها، للعمل على خدمة مصالحها وكذا نفوذها بشكل كامل، حيث باتت المحاكم سلاحًا في قبضتها تستخدمه بما يتوافق وكافة رغباتها. 
 
وتقول المصادر إن المليشيا جعلت من المحاكم سلاحًا يُستخدم من أجل القضاء على القانون، بدلا من حراسته، وتعزيز بيئة ارتكاب الجرائم من قِبل الخارجين عن القانون والذين يعملون بتنسيق مباشر مع عناصر المليشيا.
 
ولا يتوقف الحوثيون عن اتخاذ الكثير من التحركات التي تستهدف تعزيز قبضتهم على السلطة القضائية، وقد عملت المليشيا منذُ فترات طويلة على تغيير الهيكلة التنظيمية لهذه السلطة الأهم في البلاد وهو ما أدّى إلى تحويل منصات العدالة المفترضة إلى ساحات تشرعن ظلم وقهر السكان، وتبيح الاعتداء عليهم.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية