4 "انقلابات" على أجندة الاجتماع الوزاري للاتحاد الإفريقي
تتطرق اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، التي بدأت أمس الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى مجموعة من الملفات الشائكة، أبرزها جائحة كورونا والتطعيم وتوفير اللقاحات ومحاربة الفقر والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية ومشاكل الهجرة غير النظامية والإرهاب وحقوق الإنسان وتداعيات التغييرات غير الدستورية في السلطة من انقلابات وحركات تمرد والتهديدات الأمنية والأزمات الإنسانية.
ويُعقد الاجتماع غداة محاولة انقلابية دموية فاشلة في غينيا بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة الواقعة في غرب إفريقيا، وبعد سلسلة انقلابات عسكرية في مالي وغينيا-كوناكري وبوركينا فاسو أدت إلى الاطاحة بحكومات منتخبة.
وقد قام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية هذه الدول الثلاث، ولم يوجّه لها دعوة للمشاركة في هذه الاجتماعات. كما فرضت عليها "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" عقوبات اقتصادية قاسية.
وحذّر موسى فقي، رئيس المفوضية الإفريقية في خطاب خلال الجلسة الافتتاحية من التداعيات السلبية لعمليات الاستيلاء على السلطة بالقوة، وندد بشدة بالانقلاب الفاشل في غينيا بيساو.
وتمّهد الاجتماعات الوزارية لقمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد حضورياً في أديس بابا يومي 5 و6 فبراير الجاري، لأول مرة منذ أن بدأ تفشي وباء كورونا.
وقالت إثيوبيا إنها أكملت استعداداتها الأمنية والتنظيمية لاستضافة القمة، وشددت على أن الحياة عادت إلى طبيعتها في العاصمة منذ أن تمكنت القوات النظامية من صد هجوم كبير لمقاتلي جبهة تحرير تيغراي استهدف الإطاحة بحكومة، أبي أحمد، والسيطرة على أديس أبابا المقر الرسمي للاتحاد الإفريقي.
