فريق الخبراء: الحوثيون ينشطون بتجارة المخدرات والآثار والتهريب والتزوير
قال فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، إن الحوثيين اعتمدوا أساليب مختلفة للاستثراء والحفاظ على أنشطتهم، لا سيما من خلال استخدام العنف والتهديد والممارسات التنظيمية القسرية.
وأضاف الفريق في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي في 25 يناير 2022، أن أساليب ميليشيا الحوثي للاستثراء شملت تحصيل الرسوم والجبايات غير القانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل المرتفع، مثل الوقود والاتصالات، ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات.
وأكد التقرير أن الحوثيين يستخدمون أساليب لتمويل أنشطتهم تمثلت في مصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات، وتلقي التمويل من مصادر عبر الحدود والانخراط في تجارة السوق السوداء وفرض رسوم غير قانونية على استيراد الوقود والأنشطة التجارية الأخرى، والتزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وأوراق العملات والتحف والآثار.
وأردف أن من أساليب الإثراء والتمويل تحصيل الإيرادات غير الضريبية والزكاة، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب.
وكشفت تحقيقات الفريق الأممي أن أموال وأصول بعض الكيانات المحتفظ بها لدى أحد المصارف قد أمرت المحاكم بتحويلها إلى الحسابات المحددة في البنك المركزي اليمني في صنعاء.
وذكر تقرير الخبراء أن الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه شكوكًا سياسية، وفرض رسوم غير قانونية، وابتزاز ومصادرة أصولهم، ويتم إصدار التراخيص عمداً لفترات قصيرة لخلق حالة عدم يقين تشغيلية للشركات.
وتحقق الفريق من مصادر مختلفة أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة في الوقود لإجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع.
وتلقى الفريق معلومات أن الحوثيين يجمعون بشكل غير قانوني رسومًا إضافية ورسومًا جمركية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية، ومنذ فبراير 2021، فرض الحوثيون 37 ريالاً على اللتر الواحد رسوماً إضافية غير قانونية.
وقال إنه تلقى مزيدًا من المعلومات والأدلة حول طباعة الحوثيين سندات إذنية بقيمة 5000 ريال يمني بقيمة 35 مليار ريال (140 مليون دولار)، مطبوعة خارج اليمن، لحل مشكلة النقص النقدي من خلال طباعة وجلب سندات إذنية إلى اليمن لاستخدامها كعملة قانونية.
