مع استمرار الدعوات إلى المثابرة على التظاهر في السودان، تواصل لجنة رسمية شكلها مجلس السيادة في البلاد تحقيقها في أحداث 17 يناير، التي أدت إلى مقتل 7 متظاهرين.

فقد أعلنت تلك اللجنة التي تحقق في الأحداث والانتهاكات التي شهدتها التظاهرات والمواكب منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أنها استمعت لإفادات الشهود من ذوي الضحايا وقوات الشرطة على السواء. وكشفت أنها حصلت على فيديو يُظهر أحد "النظاميين"، وهو يطلق النار من بندقية كلاشنكوف

إعلان الشهود

كما أشارت بحسب ما جاء في بيان اليوم الأحد أنها شرعت في إعلان الشهود المحتملين عبر الإذاعة والتلفزيون القومي.

فيما طالبت النيابة العامة في البلاد كل من لديه مظلمة أو إفادة أو بينة تقديمها للجنة، مؤكدة التزامها في عملها بمنشور النائب العام المتعلق بإجراءات حماية الشهود والمبلغين .

إلى ذلك، ناشدت جميع أولياء الدم الحرص على تشريح الجثمان لأنه يعد الخطوة الأولى في حفظ الحقوق.

يذكر أن يوم 17 يناير شهد تظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم، انتهت بمقتل 7 محتجين، بحسب ما أعلنت حينها لجنة الأطباء السودانية، لافتة إلى أن العشرات أصيبوا أيضا جراء استخدام قوات الأمن للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

كما أشارت إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ أكتوبر الماضي (2021) بلغ 78 قتيلا حتى الآن.

فيما أكدت السلطات الأمنية تعرض قواتها أيضاً إلى تعديات من قبل المتظاهرين.

يشار إلى أن السودان غرق منذ أواخر العام الماضي بأزمة سياسية، لاسيما بعيد إعلان الجيش فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. ولم يسهم توقيع رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك حينها، في نوفمبر الماضي لاتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تهدئة الأوضاع، وتشكيل حكومة جديدة، ما دفعه في الثالث من يناير إلى الاستقالة.

في حين حذرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الأوضاع، وسعت قبل 3 أسابيع إلى إطلاق ما يشبه الوساطة من أجل بحث طروحات الأطراف السياسيين، الممكنة من أجل التوصل إلى حل.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية