شن عدد من البرلمانيين والسياسيين في ليبيا هجوما عنيفا على تيار "الإسلام السياسي" المتمثل في تنظيم الإخوان، متهمين إياه بالسعي للسيطرة على البرلمان من خلال "أساليب ملتوية".

وقال البرلماني علي التكبالي إن "هذه التيارات تسعى إلى منع انتخاب الرئيس من جانب الشعب منذ الفترات الأولى"، لافتا إلى أنهم سيستخدمون كافة الوسائل لتحقيق غايتهم، وسيتعاونون مع التنظيمات الإرهابية حال فشلهم في تحقيق ذلك.

وطالب التكبالي البرلمان بتحصين قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، لضمان عدم التلاعب بهذا المنصب من أي جهة كانت.

وكان تنظيم الإخوان دعا خلال الساعات الماضية على لسان المفتي المعزول الصادق الغرياني، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا تليها انتخابات رئاسية، في دعوة وصفها خبراء ومحللون بـ"الأنفاس الأخيرة لتنظيم الإخوان الذي خسر بالفعل معظم قواعده في الشارع الليبي خلال الفترة الماضية".

ولعبة "تبديل الأدوار" بحسب خبراء في الشأن الليبي، لم تكن كارت التنظيم الوحيد خلال تلك الفترة، بل ظهرت دعوات للتظاهر المسلح في 17 فبراير المقبل.

مناورة النفس الأخير

"حيلة مأزوم"، هكذا وصف أستاذ الإعلام المساعد بجامعة سرت عبد الله أطبيقة الوضع الحالي لتنظيم الإخوان في الداخل الليبي، مؤكدا أن "الشارع يدرك جيدا تلك المحاولات التي لا تصب سوى في تأزيم الموقف بشكل أكبر".

وأضاف الأكاديمي الليبي خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "أهداف تنظيم الإخوان من دعوة تقديم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية تعطيل المشهد السياسي وتأجيل الانتخابات، لتمكين وتجهيز أنفسهم وزيادة حالة الانقسام السياسي".

وأوضح أطبيقة أن التنظيم يدرك جيدا أنه بلا قواعد شعبية كما كان في السابق، وجميع محاولاته تصب في المقام الأول نحو كسب الوقت لترميم التنظيم ووجوهه، ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية التي من المؤكد أن التنظيم سيفشل فيها فشلا ذريعا.

 

وأكد أستاذ الإعلام المساعد، أن "الوضع الحالي في ليبيا في حاجة لضغط دولي بشكل فعال أكثر لخلق توافق بين القوى السياسية، والوصول لانتخابات رئاسية تليها برلمانية واستكمال بناء مؤسسات الدولة".

كما علق الأكاديمي الليبي محمد الدوري على دعوات الغرياني، قائلا إنها تهدف إلى "التشتيت والدخول في دائرة مفرغة، فتنظيم الإخوان يسعى لنسف أي خطوة ديمقراطية أو وجود مؤسسات شرعية. في ذلك الوقت، سيكون الشارع قد لفظهم".

وأضاف الدوري خلال حديثه لموقع"سكاي نيوز عربية"، أن "الدليل على محاولة تشتيت الرأي العام والقوى السياسية، تشكيك الغرياني في منظومة الرقم الوطني"، مطالبا بالتحقيق فيما وصفه بـ"التزوير".

دعوات عنف

ويرى الدوري أن الدعوات التي أطلقها الإخوان للتظاهر في 17 فبراير المقبل "لا تعبر سوى عن مصالح التنظيم فقط"، متسائلا: "لماذا لا يدعو التنظيم للتظاهر الآن للمطالبة بالانتخابات والاستحقاق الانتخابي كما يحدث يوميا في الشارع الليبي؟".

وقال الأكاديمي إن "دعوات التنظيم جميعها مسلحة وتحريضية، فهو يسعى لإشعال فتيل الاقتتال والصراع مرة أخرى لاستمرار سيطرته على مقدرات البلاد من خلال الفوضى، فمنذ بداية الدخول نحو الاستحقاق الانتخابي حرض التنظيم على العنف وحرك الميليشيات وهدد المفوضية حتى تم تأجيل الانتخابات".

وفي نوفمبر الماضي، تصاعدت الدعوات التحريضية من جانب التنظيم، حيث دعا سهيل الصادق الغرياني نجل المفتي الإخواني المعزول، في تغريدة على "تويتر" لمهاجمة المقرات الانتخابية.

الأمر نفسه تكرر مرة أخرى، حيث طالب الغرياني بحمل السلاح ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية، وقال إنها "محرمة شرعا"، مما دفع أنصار التنظيم إلى اقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات والاعتصام بداخلها.

الانقلاب والتأجيج

في السياق ذاته، أكد الدوري أن "التنظيم في حال استشعاره اقتراب الخطر لن يترك البلاد من دون إشعال الاقتتال"، مطالبا بضرورة تفويت الفرصة على استنساخ سيناريو 2014 عندما انقلب التنظيم على الشرعية ونتائج الانتخابات البرلمانية.

وشدد الأكاديمي الليبي على "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية أولا وتوفير دعم دولي للرئيس الذي يختاره الشعب الليبي، تليها انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لا يستطيع التنظيم الإرهابي السيطرة عليها أو تزويرها أو تقديم رشوة".

ومنذ إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، تشهد معظم المدن الليبية تظاهرات للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية تليها برلمانية في الموعد المطروح للنقاش وهو 24 يناير الجاري، كسبيل وحيد للخروج من الفوضى التي تعانيها البلاد وتستفيد منها الميليشيات المسلحة وداعموها.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية