تفاقم الموقف غربي دارفور.. 172 قتيل وجريح مع تصاعد الأزمة
ولا تزال الأحداث التي اندلعت في المنطقة، عصر السبت، تلقي بظلالها على السكان الذين يعانون من أوضاع أمنية وإنسانية بالغة الصعوبة، في ظل انتقادات لاذعة للأمم المتحدة لفشلها في حماية المدنيين.
وخلفت الأحداث التي تتهم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، قوات مدعومة حكوميا بارتكابها دمارا واسعا في المنطقة، وسط عمليات حرق للقرى وموجة نزوح واسعة.
وقال آدم رجال، الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الأحداث بدأت عصر السبت حينما هاجمت قوات شبه نظامية سكان المنطقة بأسلحة ثقيلة، إثر مشادة بين تاجر وجندي حول "شحن هاتف" أدت إلى مقتل الجندي.
ورغم مرور أكثر من 14 شهرا على توقيع اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020، لا تزال معضلة الأمن من أكبر التحديات التي تواجه الإقليم.
واستمرت خلال الأشهر الماضية أعمال القتل والنهب في معظم مناطق إقليم غرب دارفور، مما أدى إلى سقوط أكثر من ألف قتيل وجريح.
وفي أغسطس، تم تنصيب مني أركو مناوي، زعيم حركة جيش تحرير السودان؛ الموقعة على اتفاق السلام؛ حاكما لإقليم غرب دارفور، الذي تبلغ مساحته 493 ألف كيلومتر مربع ويقطنه نحو 6 ملايين نسمة يعيش حاليا أكثر من نصفهم في مخيمات للنازحين، في ظل ظروف أمنية وإنسانية بالغة التعقيد بعد حرب استمرت أكثر من 17 عاما.
ويواجه إقليم دارفور الذي اندلعت فيه حرب أهلية في 2003 قتل وشرد فيها أكثر من 4 ملايين شخص، تحديات كبيرة، أبرزها وقف الاقتتال الأهلي في ظل خلافات إثنية عميقة وانتشار كبير للسلاح الذي يقدر عدده بأكثر من مليوني قطعة.
ويعتبر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق السلام، واحدا من المعضلات الكبيرة.
وقالت 5 من الحركات الموقعة إن عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.
