عقوبة أوروبية نادرة قد تصدر بحق تركيا
دعت أنقرة الخميس، مجلس أوروبا لعدم إصدار أي قرار ضدّها، في وقت تهدّد فيه هذه الهيئة تركيا بعقوبة، نادراً ما يُلجأ إليها، بسبب سجنها الناشط عثمان كافالا (64 عاماً) منذ أربع سنوات من دون أن يصدر أي حكم بحقّه حتى الآن.
ويتوقّع أن تصوّت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا، المجتمعة في ستراسبورغ منذ الثلاثاء، على قرار الجمعة بشأن ما إذا كانت ستفرض على تركيا "إجراء مخالفة" لرفضها إطلاق سراح كافالا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنّها تناشد مجلس أوروبا الامتناع عن "أيّ تدخّل" في النظام القضائي التركي.
وأضافت: "احتراماً للآلية القضائية السارية، ندعو مجلس أوروبا إلى تجنّب اتخاذ أي قرار يشكّل تدخّلاً في عمل القضاء المستقلّ".
وبحسب الوزارة، اعتمد مجلس أوروبا "نهجاً غير متماسك من خلال إصراره على إبقاء القرار حول كافالا على جدول الأعمال".
وأضافت: "استخدام الآليات الموجودة ضدّ بعض الدول على أساس مخاوف سياسية، ليس على أساس قانوني عادل، يضر أولاً بمجلس أوروبا".
وكان تمديد توقيف كافالا دفع سفراء عشر دول غربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندينافية، إلى الدعوة إلى "الإفراج العاجل" عنه.
وردّاً على ذلك، اعتبر أردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها تمهيداً لطردهم، قبل أن يغيّر رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على "تويتر".
ولم يسبق لمجلس أوروبا أن فرض هذه المخالفة سوى مرة واحدة في تاريخه وذلك في 2017 حين عاقب أذربيجان بعدما رفضت تنفيذ قرار مماثل.
وكان القضاء التركي قرّر الأسبوع الماضي إبقاء رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة من محاكمته المقرّرة منتصف يناير.
ويواجه كافالا، الشخصية البارزة في المجتمع المدني، عقوبة السجن مدى الحياة، إذ يتّهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لزعزعة استقرار تركيا.
وكان مجلس أوروبا هدّد في سبتمبر أنقرة بعقوبات إذا لم تفرج عن كافالا.
ويتهم أردوغان بانتظام كافالا بأنه "عميل سوروس في تركيا"، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس.
