"حقوق الإنسان" تضع المجتمع الدولي أمام الإعدامات التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق مدنيين في الحديدة
بعثت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نداءًا عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، لإيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الإنتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس في محافظة الحديدة.
وقال بيان للوزارة، إن مليشيا الحوثي ما زالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في تلك المناطق التي اخلتها القوات المشتركة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم بما في ذلك القتل والسجل والذبح والتمثيل بجثث الاسرى.
وأشار النداء إلى أن المليشيا مارست أيضا عمليات إعدام، وتعذيب، وعنف، ضد المواطنين والسكان، وشردت المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة.
وذكر البلاغ أن المليشيا نفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها، ما يدل على وحشية المليشيا وهو ما يتطلب على ضوء ذلك محاسبة قيادات هذة المليشيات وتصنيفهم مليشيا ارهابية.
وأكدت الوزارة أنها وثقت عمليات "تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في اي أعمال قتالية وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية هذة المليشيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران؛ مشيرة إلى أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل ، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم.
الوزارة بينت أن تلك الأعمال تعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب؛ موضحة أن عمليات القتل في معظم الحالات ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.
ونوهت الوزارة أنه على إثر ذلك اضطر الاف المدنيين إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق؛ مطالبة المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي الاجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قاداتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية.
