أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الجريمة الإرهابية، التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات بائسة لإرباك المشهد الأمني، في وقت تتقدم الدولة- بدعم المملكة العربية السعودية- نحو توحيد القرار الأمني واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الحادثة أسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال القوات المسلحة، وإصابة ثلاثة آخرين أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفق القانون.

وشدد على أن الدولة في مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، الذي يشكل تهديدًا وجوديًا للسيادة والاستقرار والتنمية، وأن توقيت الجريمة وطبيعة أهدافها تكشف حجم التخادم بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، في محاولة لضرب ركائز الأمن الوطني، وهو ما لن يتحقق أمام يقظة مؤسسات الدولة وتماسك الشعب.

وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، مؤكدًا دعمه لتطوير قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية وطنية، ومثمّنًا جهود المملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

ودعا كافة القوى الوطنية والمواطنين إلى الوحدة والحذر من التحريض والفوضى، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولة عن تنفيذ حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وضمان ردع مثل هذه الجرائم وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية