الأجهزة الحكومية جانبا.. ميليشيا الحوثي استحدثت هياكل خاصة تعطل مؤسسات الدولة
أنشأت ميليشيا الحوثي مؤسسات وهيئات خاصة توازي أجهزة الدولة، وبموظفين من سلالتها، بهدف إضعاف دور المؤسسات القائمة ومنجزات الجمهورية التي اكتسبتها خلال العقود الماضية، وجعل الأجهزة الحكومية وموظفيها، من غير أتباع الميليشيا، هياكل خاوية من المهام المتعارف عليها في الأدبيات السياسية والدستورية والقانونية.
وأكدت دراسة اقتصادية جديدة" الأولويات الاقتصادية لاتفاق سلام دائم في اليمن" أن إنشاء هياكل حكومية موازية لا يؤدي إلى إضعاف دور المؤسسات القائمة فحسب بل يمحو أيضا ذاكرتها المؤسسية.
وقالت الدراسة الصادرة عن "مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني" والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا في اليمن، إن استحداث مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة، تمنع في المستقبل الحكومة من مواصلة عملها من حيث انتهت الحكومات السابقة والاستفادة مما قد استطاعت تحقيقه.
وطورت الميليشيا التابعة لإيران استراتيجية حوكمة أخرى بعد ديسمبر 2017، تمثلت في إنشاء جديد لمؤسسات وهيئات وسلطات الدولة لوضعهم تحت سيطرتها الحصرية دون المواطنين من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
من الأمثلة البارزة على إنشاء ميليشيا الحوثي سلطات خارج القانون، استحداثها في مايو 2018، "الهيئة العامة للزكاة" لتحصيل المساهمة الخيرية الإلزامية، وهي هيئة تهدف للاستحواذ على ما تبقّى من موارد مالية لليمنيين.
وقبلها، في أبريل ذات السنة، أنشأت ما تسمى، السلطة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعافي من الكوارث "النمشا".
وفي نوفمبر 2018، تم تعديل NAMCHA"" ومُنحت الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وكانت خاضعة بشكل مباشر لمهدي المشاط، وباتت المحور الرئيسي للمنظمات غير الحكومية الدولية والعاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
فيما أنشأت الميليشيا على الجانب "غير الرسمي" الأمن الوقائي، وهو جهاز استخباراتي مؤثر للغاية تابع لزعيمها المدعو عبد الملك الحوثي مباشرة، ويهدف إلى مراقبة عناصرها وحماية هيكل الميليشيا من الاختراقات.
كما استحدثت ما تسمى "بالهيئة العامة للأوقاف"، وأصبحت تقوم مقام وزارة الأوقاف، وتتصرف بما تحت أيدي الوزارة من أراضٍ وممتلكات.
الى جانب هيئي الزكاة والأوقاف، استحدثت ميليشيا الحوثي ما عُرف بـ"بالمنظومة العدلية" للإشراف على السلطة القضائية.
