وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، بـ"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الإثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.

وأكدت باشليه في جنيف، الأربعاء، أن "خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه".

يشار إلى أن التحقيق أجري بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الإثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة.

كما أفاد التقرير بأن "ثمة أسباباً معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

من جهته قال كبير المفوضين من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الانسان، دانيال بيكيلي، إن "هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص"، وفق ما ورد في بيان للمفوضية السامية.

وتغطي الوثيقة الفترة الممتدة من 3 نوفمبر 2020 حين أطلق رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام أبي أحمد الهجوم ضد سلطات تيغراي المنشقة، حتى 28 يونيو، حين أعلنت أديس أبابا وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد.

يذكر أن الوضع تطور بشكل كبير منذ ذلك الحين، وأعلنت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد في مواجهة تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة.