وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يعيش مليون موظف يمني في القطاع الحكومي بدون رواتب منذ 22 شهراً، من إجمالي موظفي القطاع العام اليمني البالغ عددهم 1,2 مليون موظف.

ففي حين يتسلم الموظفون الواقعين في المناطق المحررة رواتبهم بانتظام والبالغ عددهم 200 ألف موظف؛ فإن مليون موظف في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي لا تزال تسيطر عليها ميليشيا للحوثي محرومون من رواتبهم التي تنهبها المليشيا ضمن سياسة تجويع شامل للشعب بغرض التركيع والانهاك والانشغال بالقوت اليومي عن أي قضايا أخرى يرها عملاء إيران تهدد وجودهم.

وتبلغ فاتورة الأجور والمرتبات في اليمن حوالي 75 مليار ريال شهرياً وفقاً للعام 2014.

وفي ذلك يقول مصدر بوزارة المالية بصنعاء لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي تستحوذ شهرياً على 62.5 مليار ريال والتي هي رواتب مليون موظف وتنهبها لصالح عناصرها، حيث يذهب جزء بسيط من هذه الأموال لتمويل أعمالها العسكرية.

ويؤكد المصدر في وزارة المالية أن ميليشيا تمتلك الايرادات الكافية لتغذية رواتب موظفي القطاع العام، وأنها تعمد إلى مصادرة حقوق الناس من أجل بناء ثروتها الشخصية التي تظهر في إقامة مشاريع وبناء الفلل والعمارات ومختلف الأنشطة التجارية.

ويُشير المصدر إلى أن إيرادات الضرائب المضاعفة وإيرادات الجمارك التي تفرضها الميليشيا بعد دفعها في الموانئ والمنافذ كفيلة بتسديد الرواتب الأساسية للموظفين، وعلى أقل تقدير يمكن للميليشيا أن تدفع نصف راتب شهري للموظفين وتمول أعمالها القتالية وسيكون لديها فائض من هذه الإيرادات.

ويُضيف المصدر: "هذه الميليشيا تنظر إلى المال العام بأنه غنيمة وفيد تنهبه بلا حياء أو مسؤولية، فهي تُمارس الفساد بأفظع صوره ولا تجد أي رادع لما تقوم به، كما أن إيرادات الدولة لا تدخل إلى البنك المركزي وإنما يتم توريدها إلى حسابات عناصر قيادية في الميليشيا، الأمر الذي جعل حتى المؤسسات الإيرادية غير قادرة على الحصول على نفقاتها التشغيلية".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد طلبت من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على ميليشيا الحوثي لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن بعد نقل البنك ليتسنى للحكومة دفع مرتبات موظفي الدولة بشكل كامل، إلا أن ميليشيا الحوثي رفضت ذلك كونها تستحوذ على هذه الإيرادات لصالحها الشخصي.

في ذات السياق تقول المعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن موظفي الدولة الذين يعيلون ملايين الأطفال والنساء في كثير من المحافظات بدون مرتبات منذ 22 شهراً، كما توقفت معاشات أكثر من 41 ألف متقاعد في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات منذ مارس 2017، إضافة إلى بروز أزمة سيولة خانقة وأزمة ثقة تعصف بالنظام المصرفي محلياً وسط تزعزع مصداقيته في عيون النظام المالي الدولي ليواجه اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وتُشير معلومات وزارة التخطيط إلى أن غياب رواتب مليون موظف قاد هذا الرقم وملايين من الأطفال والنساء الذين يعولونهم إلى مستنقع الفقر، والدخول في دائرة الحاجة إلى العون الإنساني.

بدورهم المراقبون يرون أن توقف الرواتب يترك تداعيات خطيرة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث يعاني نحو 30 ألف موظف في القطاع الصحي من انقطاع رواتبهم، الأمر الذي ينعكس على أداء القطاع الصحي، وفي قطاع التعليم فإن 166 ألف معلم في قطاع التعليم الحكومي بدون رواتب، وانعكس ذلك سلباً على واقع العملية التعليمية التي تشهد تدهوراً كبيراً وينتج عنها مخرجات هزيلة لا تخدم الواقع اليمني، ويسودها الغش والتزوير والكثير من الممارسات السلبية التي تنذر بكارثة في مستقبل العملية التعليمية، وهذا من أبرز أهداف ميليشيا الحوثي وفقاً لأحد التربويين الذي يقول لـ"الوكالة" إن ميليشيا الحوثي تتعمد إخراج أجيال جاهلة تُمكنها من السيطرة عليها، ويشير إلى أن الميليشيا تقوم بفرض تعليم طلاب المدارس والجامعات ملازمها التضليلية ومحاضراتها التي تسميها ثقافية في حين أنها تكرس مفهوم العنصرية والولاء والعبودية لها.

وفي ذات السياق تُحذر ممثلة اليونيسف في اليمن ميرتشل ريلانيو، من تدهور العملية التعليمية في اليمن وانعكاساتها على المستقبل، وتقول في تصريحات إعلامية حديثة إن أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة في 13 محافظة، أي قرابة 73% من إجمالي الكادر التعليمي في اليمن، بدون رواتب، ما يجعل تعليم ما يقرب من 4.5 مليون طفل في 13 محافظة صعب المنال.

كوارث إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم تُخلفها ميليشيا الحوثي الكهنوتية في اليمن، في ظل تحذيرات من أن بقاء هذه الميليشيا واستمرارها في السيطرة على مؤسسات الدولة يضاعف من كُلفة معالجة الأثار التي تُخلفها في الواقع اليمني.